قانون الثروة السمكية يضع ضوابط صارمة لحماية البحيرات المصرية

حدد قانون تنظيم وتنمية البحيرات والثروة السمكية مجموعة من القواعد المنظمة لأعمال الصيد والتعامل مع البحيرات، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية ومنع التعديات التي تهدد الموارد المائية.

وحظرت المادة '7' من القانون تخفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيرها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية . إلا للأغراض القومية.

كما حظرت المادة '8' حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيرها أو على شواطنها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز عده الأقصى عام واحد .

وذلك وفقا للشروط والإجراءات الآتية :

أولا - شروط إصدار الترخيص :

- ألا يكون المتقدم مدينا للجهاز ويستثنى من ذلك حالة جدولة المديونية .

- الالتزام بالاشتراطات البيئة التي تضعها وزارة البيئة .

- موافقة الجهات المعنية وهيئة عمليات القوات المسلحة إن لزم الأمر.

ثانيا - إجراءات إصدار الترخيص :

- تقديم طلب للجهاز موضحا به الغرض من التشغيل ومرفقا به الآتي :

(1) صورة بطاقة الرقم القومي / جواز سفر ..

(ب) تقديم البطاقة الضريبية والسجل التجاري في حالة الشركات .

(ج) نوع الآلة أو المعدة وقدرتها .

- معاينة موقع عمل الآلة أو المعدة .