رئيس جهاز الإحصاء: الإسقاطات السكانية المستقبلية أساس التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الناجح

استعرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الإسقاطات السكانية المستقبلية للفترة من 2022 إلى 2072، حيث تعد هذه الإسقاطات أداة أساسية للمخططين وصناع القرار في الحكومة، وتوفر تقديرات محدثة لحجم السكان وتوزيعاتهم العمرية والجغرافية، مما يساهم في تحسين وتوجيه السياسات التنموية المستقبلية في مصر.

وفي هذا السياق، أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإسقاطات السكانية تعتبر من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها التخطيط الاستراتيجي للدولة، وأوضح أن هذه الإسقاطات تساهم في تحديد الاحتياجات المستقبلية للسكان في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والإسكان والعمالة والغذاء، مما يساعد في وضع خطط التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة وتحقيق الرخاء الاجتماعي.

وأضاف اللواء خيرت أن هذه الإسقاطات توفر أيضًا البيانات الضرورية لتوجيه السياسات الوطنية الكبرى، مثل 'الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)'، والمبادرات القومية مثل 'مشروع حياة كريمة' و'المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية'، وأكد أن تلك البيانات تمثل الأساس الذي يتم على أساسه تقدير الاحتياجات السكانية المستقبلية، ورسم السياسات التي تواكب تطور المجتمع المصري.

وأشار اللواء خيرت إلى أن الجهاز المركزي اعتمد في إصدار الإسقاطات السكانية الجديدة على بيانات تعداد 2017 كأساس، ولكنه قام بتحديث هذه الإسقاطات بناءً على أحدث الدراسات والمسوح، مثل المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، حيث تم تعديل الإسقاطات بما يتماشى مع التغيرات السكانية الحاصلة في الفترة الأخيرة، وأضاف أن هذا التحديث يهدف إلى ضمان دقة التقديرات في ضوء التغيرات المتسارعة في معدلات الإنجاب والوفاة والهجرة.

وأكد اللواء خيرت أن الإصدار الجديد يغطي الفترة من 2022 إلى 2072، ويأخذ في الاعتبار التغيرات المشاهدة في نمو السكان، مما يجعله أداة مهمة للمخططين وصناع القرار لضمان تخطيط استباقي وفعّال للمستقبل.

وأشار رئيس جهاز الإحصاء إلى أن هذه الإسقاطات تمكن الدولة من قياس تقدمها في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة في إطار 'رؤية مصر 2030' و“مؤشرات التنمية المستدامة 2030”، مضيفًا أن الإسقاطات السكانية تعد أداة قياس مهمة تتيح للحكومة متابعة مدى تطور التعليم والصحة والرفاهية الاجتماعية، وهو ما يساعد في تحديد احتياجات المواطنين بشكل أدق.

كما شدد اللواء خيرت على أن هذه الإسقاطات توفر للباحثين والأكاديميين فرصة لاستكشاف المزيد من الدراسات حول خصائص النمو السكاني واتجاهاته المستقبلية. وقال إن هذه البيانات ستكون أساسًا لإجراء دراسات متعمقة حول القضايا السكانية، مثل الهجرة والنمو السكاني في المناطق الحضرية والريفية، بما يساعد على صياغة سياسات فعّالة ومتطورة لمواجهة التحديات المستقبلية.