تسهيلات جديدة.. إعفاء من الضرائب السابقة للعقارات غير المسجلة.. تفاصيل

وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها ومراعاة الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

ويأتي التعديل في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع القيم السوقية والإيجارية للعقارات، بما يضمن توسيع مظلة الإعفاءات وحماية محدودي ومتوسطي الدخل.

نص مشروع القانون على إعفاء المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات الضرائب العقارية أو إخطار أصحابها بها خلال الفترات السابقة على تطبيق القانون.

ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء تقديم طلب تسجيل العقار خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إتاحة مد المهلة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية، إضافة إلى تقديم الإقرار الضريبي الخاص بالعقار خلال سنة من تاريخ تطبيق القانون.

كما وافق المجلس على رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة مسكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، بدلًا من 50 ألف جنيه المقترحة من الحكومة.

وينص التعديل على إعفاء الوحدة السكنية إذا كان صافي قيمتها الإيجارية أقل من 100 ألف جنيه سنويًا، مع خضوع ما يزيد على هذا الحد للضريبة، على أن تشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر.

كما أجاز التعديل لمجلس الوزراء زيادة حد الإعفاء وفقًا للظروف الاقتصادية، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات الاقتصادية.

وتضمنت التعديلات كذلك تبسيط الإجراءات على المواطنين، حيث سمح القانون بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع العقارات المملوكة للمكلف بدلًا من تقديم إقرار لكل عقار على حدة، وذلك إلى أي مأمورية ضرائب عقارية.

كما تم مد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر، مع إتاحة تقديمه ورقيًا أو إلكترونيًا، على أن يتضمن بيانات أساسية مثل الرقم القومي والعنوان والمساحة وطبيعة الحق والبريد الإلكتروني إن وجد.

وألزم القانون المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين والمجمعات السكنية والتجمعات المتكاملة بتقديم بيانات الملاك، كما ألزم شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بموافاة مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الحصر اللازمة.

كما عدلت اللجنة الصياغة القانونية لبعض المصطلحات، حيث تم استبدال عبارة «المنتجعات السياحية» بعبارة «المنشآت الفندقية» بما يتوافق مع التشريعات المنظمة للقطاع السياحي.