ترخيص إلزامي ومراقبة صارمة.. قانون إدارة المخلفات يُحاصر العشوائية ويحمي الصحة العامة

ألزم قانون تنظيم إدارة المخلفات الجهات والأفراد الراغبين في ممارسة أنشطة جمع أو نقل أو تدوير أو معالجة هذه المخلفات، بالحصول على ترخيص رسمي من الجهاز المختص، وفقًا لضوابط بيئية وصحية صارمة، تهدف إلى حماية البيئة والصحة العامة، في خطوة تشريعية حاسمة نحو ضبط منظومة إدارة المخلفات غير الخطرة.

ونصّت المادة (29) من القانون صراحة على عدم جواز ممارسة أي نشاط متعلق بالمخلفات غير الخطرة دون ترخيص، موضحة أن اللائحة التنفيذية تُحدد نموذج الترخيص ومدته وآليات تجديده أو إلغائه، إلى جانب المعايير الفنية المطلوبة لمزاولة النشاط.

شدد القانون على أن التنازل عن الترخيص للغير لا يتم إلا بعد موافقة مسبقة من الجهاز المختص، وفق نموذج وشروط محددة، مما يمنع تسلل العشوائية أو الاتجار غير المشروع في تراخيص الأنشطة البيئية.

كما يُلزم القانون جميع القائمين على أنشطة المخلفات باتخاذ احتياطات صارمة لتفادي الأضرار البيئية، مؤكدًا على أن المخلفات غير الخطرة، رغم تصنيفها، قد تمثل تهديدًا حقيقيًا حال إدارتها بشكل غير مسؤول.

 مهام رقابية وتخطيطية متكاملة

وفي إطار المادة (5) من القانون، أُنيط بالجهاز المختص بإدارة المخلفات صلاحيات واسعة، تشمل:

إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات،

إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمعلومات المتعلقة بالمخلفات،

تحديد مناطق الخدمة ونوعية الأنشطة المطلوبة بها،

متابعة الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة،

إلى جانب الرقابة المستمرة، وتقديم الدعم الفني والتدريبي للفاعلين في القطاع.

كما ينص القانون على إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طبقًا لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وبالتنسيق مع وزارات التجارة والصناعة، البيئة، والجهات الرقابية الأخرى، لضمان التكامل بين الجوانب البيئية والتنموية والاقتصادية.

لم يغفل القانون أهمية التكنولوجيا والبحث العلمي، حيث منح الجهاز صلاحية إبداء الرأي الفني في تقنيات المعالجة والتدوير، وتشجيع البحوث والمبادرات الرائدة التي تساهم في تطوير الأداء، إلى جانب التنسيق مع الجهات الدولية المانحة في مجال مشروعات إدارة المخلفات.