ترامب يتعهد بإطلاق حملة ترحيل موسعة للمهاجرين.. هل يستعين بالجيش؟

تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب ببدء أكبر حملة للترحيل في التاريخ الأمريكي - وهو الوعد المميز لحملته الانتخابية لعام 2024 - بمجرد توليه منصبه، مشيراً إلى أنه هذا الأسبوع، سيطلب مساعدة الجيش الأمريكي في العملية الضخمة لترحيل الأشخاص غير المسجلين من المهاجرين وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية وفقا لتوقعات محللين.

ووفقا لما نقلته الشبكة الأمريكية “سي بي إس”، فإنه وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شارك ترامب منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى أنه سيعلن حالة طوارئ وطنية وينشر أصولًا عسكرية لتنفيذ عمليات الترحيل.

ومع ذلك، فمن غير الواضح كيف سيتم الاستعانة بالجيش لتنفيذ هذا الوعد بالترحيل الجماعي وهناك أسئلة قانونية لم يتم اختبارها حول إشراك أعضاء الخدمة في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.

وقدمت وزارة الدفاع الدعم العملياتي لسلطات الهجرة والحدود لعقود من الزمن، في عهد الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين. يُسمح حاليًا لحوالي 4000 من أفراد الخدمة - معظمهم من الحرس الوطني - بدعم المهمة الأمنية للجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) على طول الحدود الجنوبية الغربية، وفقًا للقيادة الشمالية الأمريكية.

وفي حين أن القانون الفيدرالي القديم يحظر بشكل عام استخدام الجيش لإنفاذ القانون المحلي - والذي يشمل اعتقال المهاجرين وترحيلهم - إلا أن هناك بعض الاستثناءات القانونية التي نادراً ما يتم الاستناد إليها.

ويمكن للتمويل والموارد الهائلة لوزارة الدفاع أن تكون مفيدة في مساعدة الإدارة القادمة على مواجهة التحديات التشغيلية والمالية لتنفيذ عمليات الترحيل على نطاق هائل.

وبشكل عام يمتلك فرع الترحيل التابع لإدارة الهجرة والجمارك جزءًا صغيرًا من الموارد اللازمة، مع 6000 عميل و41000 سرير احتجاز.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وفي مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس الشهر الماضي، أشار توم هومان، الذي عينه ترامب ليكون 'مسئولا عن ملف الحدود'، إلى أن إحدى الطرق لزيادة القوى العاملة لخطة الترحيل الجماعي هي إعادة توظيف عملاء إدارة الهجرة والجمارك المتقاعدين.

وأضاف أن المقاولين يمكنهم القيام ببعض الأعمال التنفيذية، بما في ذلك التعامل مع وسائل النقل وإقامة ما يسمى بالمرافق 'السهلة' أو مواقع احتجاز الخيام لاحتجاز المهاجرين المحتجزين.

وقال هومان إن وسائل النقل والإمدادات من وزارة الدفاع ستكون مفيدة أيضًا، مما يشير إلى إمكانية استخدام الطائرات العسكرية للترحيل.

لكن ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض القادم، ذهب إلى أبعد من هومان، حيث أشار إلى إمكانية تفويض الحرس الوطني لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين.

ويحظر القانون الأمريكي بشكل عام استخدام القوات المسلحة لإنفاذ القانون المحلي، خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز العام الماضي، قال ميلر إن إدارة ترامب بعد تجديدها ستستدعي ما يعرف بقانون التمرد لإنشاء استثناء، مما يتيح استخدام القوات المسلحة و القوات الفيدرالية لإلقاء القبض على المهاجرين.

وأشار ميلر أيضاً، إلى أنه يمكن إرسال الجيش إلى الحدود الجنوبية 'بمهمة الممانعة والرفض'.