بعد المطالب البرلمانية.. الضوابط القانونية لـ زيادة المعاشات

خرجت مطالب برلمانية بضرورة زيادة المعاشات وأخذ الإجراءات العاجلة لدعم أصحاب المعاشات والدخل المحدود، باعتبارهم إحدى أكثر الفئات الاجتماعية تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وفي هذا الإطار، تقدم النائب رضا عبد السلام بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، طالب فيه باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ أصحاب المعاشات والدخل المحدود، في ظل ما وصفه بـ«التدهور الحاد في القوة الشرائية» وتآكل الدخول نتيجة التعويمات المتتالية وارتفاع معدلات التضخم.

وأكد عبد السلام أن ملايين المواطنين، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، دفعوا ثمن الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج التعويم، لافتًا إلى أن عدد أصحاب المعاشات يتراوح بين 12 و15 مليون مواطن، وباحتساب متوسط أفراد الأسرة، فإن ما بين 50 إلى 60 مليون مصري يتأثرون بشكل مباشر بأزمة هذه الفئة. وأضاف أن التضخم الذي تجاوز في بعض الفترات 130% أفقد أي زيادات حكومية جدواها، وأجبر الملايين على العيش عند حد الكفاف.

وأوضح النائب أن أصحاب المعاشات تعرضوا لـ«الظلم المزدوج»، بعدما تآكلت دخولهم وضاعت أجزاء من مدخراتهم بسبب سوء إدارة أموال التأمينات والاستثمارات غير المدروسة، ما جعل هذه الشريحة عاجزة أمام الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات والإيجارات والسلع الأساسية.

وطالب عبد السلام بالتحرك العاجل عبر ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل إقرار زيادة فورية للمعاشات لا تقل عن 20%، ومراجعة قنوات استثمار أموال المعاشات لتعظيم العائد منها، بالإضافة إلى دراسة إمكانية التنسيق بين هيئة المعاشات ووزارة الأوقاف لتعزيز موارد الدعم لهذه الفئة.

الضوابط القانونية لزيادة المعاشات

وفي هذا الصدد، نستعرض الضوابط القانونية التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لزيادة المعاشات السنوية:

تنص المادة (35) على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، بحد أقصى لنسبة 15%، مع مراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري.

تتحمل الخزانة العامة وصندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة وفق ما ينص عليه القانون، مع ضمان ألا يقل المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه في المادة (24).

في حالات العجز الكلي أو الجزئي، أو حاجة صاحب المعاش لمساعدة دائمة من شخص آخر، يستحق معاشه إعانة إضافية تصل إلى 20% من قيمة المعاش، مع مراعاة انتهاء الحالة أو وفاة المستفيد.

وبالرغم من هذه الضوابط القانونية، تؤكد المطالب البرلمانية الحالية على ضرورة تعديل الزيادات السنوية لتصل إلى 20%، بما يواكب ارتفاع الأسعار ويضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات وأسرهم.