برلماني: اتفاقية الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، تتضمن العديد من المزايا سواء من حيث مدة السداد، وفترة السماح، ومعدل الفائدة الميسر.

وقال 'سالم'  خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذا القرض جاء نتيجة مباشرة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومفاوضاته المكثفة مع الجانب الأوروبي، وهو ما أسفر عن شروط ميسّرة غير مسبوقة مقارنة بالقروض المماثلة.

ولفت إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق الانضباط المالي، معلنا موافقته الكاملة على القرض والاتفاقية لما تحمله من فوائد استراتيجية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، التي عقدت اليوم الثلاثاء.

وشهدت اللجنة مناقشة اتفاقية دعم الاقتصاد المصري المقدَّمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك في إطار برامج دعم عجز الموازنة العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وتهدف هذه المساندة إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.

وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات.