"الجنايات" تبرئ الراقصة دوسة من التحريض على الفجور وتعاطي المخدرات

رأت محكمة جنايات الجيزة الراقصة سومة رضا الشهيرة بـ'دوسة' من اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتعاطي المواد المخدرة.

ودفع مينا ناجي محامي الراقصة المتهمة امام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونص بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، بعدم وجود الحرز الذي ذكر في محضر الضبط أنه تم استخراجه من حقيبة المتهمة وهو ما يؤكد غياب الدليل على اتهامها بحيازة مواد مخدرة علاوة على ورود تقرير الطب الشرعي الذي أثبت خلو دماءها من عينة المخدرات وبالتالي عدم ثبوت تهمة تعاطي المواد المخدرة.

كما دفع ناجي ببطلان إجراءات الضبط وعدم جدية التحريات لتصدر المحكمة حكما ببراءة المتهمة من الاتهامات المسندة اليها.

كانت كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن التفاصيل الكاملة في تقديم الراقصة 'دوسة' إلى محكمة الجنايات حيث تضمنت مذكرة الإحالة عدة اتهامات أبرزها التحريض على الفسق والفجور، وتعاطي المواد المخدرة.

وذكرت مذكرة الإحالة أن المتهمة، بتاريخ 4 يونيو 2024 حازت مواد مخدرة بغرض التعاطي، دون أي سند قانوني، واستنادًا إلى أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وضبط بحوزتها مواد مخدرة من نوع 'ترامادول - حشيش' بغرض التعاطي.

وارتكبت أفعالًا تمثل انتهاكًا للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال التحريض على الفجور والدعارة باستخدام الإغراء، وأنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.

وألقت الأجهزة الامنية القبض على 'س. ر. م'، في منطقة حدائق الأهرام، حيث كشفت التحقيقات أنها تدير حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى من شأنه إثارة الغرائز وهدم القيم المجتمعية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة أنشأت حسابات على 'تيك توك' و'فيسبوك' و'إنستجرام' لبث مقاطع مرئية مسيئة، بهدف جذب أكبر عدد من المتابعين وتحقيق أرباح مادية من خلال المشاهدات والبث المباشر.

وأفادت التحريات التي أجراها ضابط بالإدارة العامة لمباحث الآداب بأن 'دوسة' استخدمت تلك المنصات للترويج لمحتوى يتضمن إيحاءات جنسية واستعراضًا لمفاتنها بشكل متعمد.

وأقرت المتهمة في التحقيقات أنها تستخدم تطبيقات التواصل لإجراء محادثات مع متابعين راغبي المتعة المحرمة، وتصور مقاطع خاصة مع رجال مختلفين مقابل مبالغ مالية، لزيادة دخلها من هذه الأنشطة غير المشروعة.