البورصة توافق على قيد أسهم "المصرف المتحد"

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية منذ قليل على قيد أسهم بنك 'المصرف المتحد' بجداول البورصة المصرية، تمهيدا للطرح رسميا بعد انتهاء الإجراءات.

قالت مصادر خاصة لـ'الدستور'، إن تلك الخطوة جاءت بعد جهد مُضن من إدراة التسويق والترويج بالبورصة، تلك التى قامت بتذليل أى عقبات أو معوقات لقيد البنك من أجل إنهاء إجراءات إضافة مولود جديد سيسهم فى جذب المزيد من المتعاملين الجدد، بل والاستثمارات الخارجية.

وأضافت المصادر أن عدد أسهم المصرف المتحد يصل إلى 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وبقيمة سوقية تصل إلى 5.5 مليار جنيه، موضحة أن المصرف المتحد سيكون ضمن أكبر 70 شركة على مستوى رأس المال السوقي، ومن بين أكبر 25 شركة من حيث رأس المال الإسمي 'القيمة الإسمية' بالبورصة المصرية ومن بين أكبر 20 شركة بالسوق المصرية لرأس المال.

وأشارت المصادر، إلى أن إجراءات قيد بنك المصرف المتحد تعد 'الأسرع' بالبورصة من حيث إنهاء الإجراءات واستيفاء الأوراق وذلك نتيجة حرص إدارة الترويج بالبورصة على تذليل كافة المعوقات فى سبيل تحقيق الهدف والمتمثل فى عملية الطرح والقيد، مشددا على أن البورصة ستعمل مستقبلا على جذب المزيد من الشركات سواء الحكومية أو الخاصة من أجل دعم سوق المال المصرية فى ظل حالة التسابق بين البورصات المختلفة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، من أجل المحافظ على ريادتها لتلك البورصات.

كانت 'الدستور' قد نشرت الأسبوع الماضي، تلقي إدارة القيد بالبورصة لطلب إدارة المصرف المتحد لقيد أسهمه ضمن جداول البورصة تمهيدا لطرحه رسميا بالسوق الرئيسية برأس مال يصل إلى 5.5 مليار جنيه.

يأتي هذا الطرح ضمن خطة الحكومة لطرح 35 شركة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي كان أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، وتتولى مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

ويعتزم طرح حصة من المصرف المتحد بالبورصة المصرية تتراوح بين 25 و49%- وفق قواعد القيد بالبورصة- على أن يتم الترويج للاكتتاب وتحديد حصة الطرح بعد اعتماد القوائم المالية للبنك بنهاية عام 2024، ويضم المصرف المتحد وذراعه المالية غير المصرفية شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به نحو 1800 موظف، كما شهد مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليارات جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1٫145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1٫742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.