هل ينجح قانون البناء في إنهاء العشوائيات دون تقييد التنمية؟

 شدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 القيود على عمليات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، محظرًا إقامة أي مبانٍ أو منشآت في المناطق غير المخططة استراتيجيًا، وكذلك منع أي إجراءات لتقسيم الأراضي خارج الإطار القانوني.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الدولة لضبط حركة البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، إلى جانب الحد من انتشار العشوائيات، بما يدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة ويضمن الاستخدام الأمثل للأراضي.

وفي الوقت نفسه، أتاح القانون بعض الاستثناءات المحدودة والمدروسة، من بينها السماح بإقامة مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وذلك ضمن خطة عامة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الزراعة، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي.

كما شمل الاستثناء الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، والتي يمكن إقامة مساكن خاصة أو مبانٍ خدمية عليها، وفق ضوابط وشروط محددة يصدر بها قرار من الوزير المختص، بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات الحفاظ على الأرض الزراعية.

وأكد القانون أن هذه الاستثناءات لا تُطبق بشكل تلقائي، وإنما تتطلب الحصول على تراخيص رسمية وفقًا لأحكامه، بما يضمن إحكام الرقابة ومنع أي مخالفات أو توسعات غير قانونية خارج الإطار التنظيمي المعتمد.