نظام اقتصادي جديد.. البريكس تفتح آفاقاً جديدة للتجارة المصرية بعيداً عن هيمنة الدولار

تكتسب مجموعة البريكس تأثيرًا متزايدًا في الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تصبح أحد التجمعات الرئيسية لإرساء نظام اقتصادي جديد، مع تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين أعضائها.

من جانبه، قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن مجموعة البريكس تلعب دورًا أكبر في المستقبل، خاصة على الصعيد الاقتصادي، مما سيجلب العديد من الفوائد المهمة لمصر، ومن أبرز هذه الفوائد هو إمكانية تبادل التجارة بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، مما يوفر بديلًا قويًا للدولار ويساهم في تقليل الاعتماد عليه، مشيراً إلى أن الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة 'بريكس'، يأتي في إطار انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، بعد موافقة المجموعة على انضمام ست دول جديدة، ويمثل فائدة كبيرة لمصر ولجميع الأعضاء، ويعزز من قوة التكتل نتيجة دخول دول قوية.

وأضاف معطي، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أن هناك اتفاقية تعرف بالاحتياطي الطارئ تنص على أنه في حال واجهت أي دولة من المجموعة نقصًا في احتياطياتها الدولارية، يمكنها طلب الدعم من دول البريكس مقابل العملة المحلية.

وأوضح وجود اتفاقية لمعالجة عجز الموازنة، تتيح للدول الأعضاء التي تواجه عجزًا ماليًا طلب الدعم من بقية دول المجموعة للمساهمة في تغطية جزء من هذا العجز، مؤكدا أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يسهل تنفيذ المشروعات الاستثمارية بين دول المجموعة، مما يعزز زيادة الدخل.

وشارك البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة 'بريكس' بالعاصمة الروسية موسكو، وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين محافظي البنوك المركزية المشاركة في مجالات التعاون الاقتصادي ونظم الدفع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستدامة وأمن المعلومات في القطاع المالي، وعلى هامش الاجتماعات، التقى محافظ البنك المركزي حسن عبدالله والوفد المشارك له، مع رئيسة البنك المركزي الروسي ونائبها الأول; لمناقشة العديد من القضايا المشتركة.

وضم الوفد المشارك في الاجتماعات نائب محافظ البنك المركزي رامي أبوالنجا، الذي قام بالمشاركة في الاجتماع الرابع لنواب كل من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لهذا العام، كما شارك في الندوة الخاصة بعرض النسخة الخامسة من النشرة الاقتصادية للمجموعة، ويعد هذا العام الأول الذي يشارك فيه البنك المركزي المصري في المسار الاقتصادي والمالي لمجموعة 'بريكس' بعد انضمام مصر إلى المجموعة في يناير الماضي، بما يتيح الفرصة لتناول القضايا الخاصة بالتعاون المشترك في العديد من المجالات المالية والاقتصادية بين الدول الأعضاء قبل قمة بريكس، المقرر عقدها في 'كازان'، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن مصر تسعى لتعاون أقوى مع شركائها في مجموعة البريكس، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة لشعوب دول المجموعة، مؤكدا أن مجموعة البريكس يمكنها أن تلعب دورًا في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي على نحو يخدم مصالح البلدان الناشئة والنامية، ويسهم في إصلاح النظام النقدي الدولي، لخلق إطار اقتصادي أكثر توزانًا وإنصافًا للأسواق الناشئة.

وأضاف كجوك خلال مشاركته في اجتماع لوزراء البريكس في موسكو، أن البريكس بمثابة منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وخلق فرص استثمارية وتنموية جديدة، موضحا أن المجموعة تسعى لتمثيل أكبر للاقتصادات الناشئة في إدارة القضايا العالمية من خلال تطوير المؤسسات المالية الدولية.

واعتبر أن بنك التنمية الجديد التابع لـ'البريكس' أداة قوية يمكنها لعب دور مؤثر في تمويل مشروعات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، لافتا إلى أن مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع كافة دولة المجموعة.

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف،الخميس الماضي، إن ممثلي 32 دولة سيشاركون في قمة 'بريكس' المقررة الشهر الجاري فى 'كازان'، موضحا أن زعماء الدول سيترأسون 24 وفدا، كما سيحضر تسعة من زعماء 'بريكس'.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في سبتمبر، إن 34 دولة أعلنت بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة 'بريكس'، موضحا أن خطة القمة تتألف من جانبين أولهما اجتماعات الدول أعضاء 'بريكس' تحت شعار 'تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين'، وثانيهما اجتماعات 'بريكس بلس' حول موضوع 'بريكس والجنوب العالمي: بناء مستقبل العالم معا'.

ومن المقرر أن تعقد قمة 'بريكس' في الفترة من 22 إلى 24 من أكتوبر الجارى، وإلى جانب زعماء المجموعة تمت دعوة ممثلين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية إلى الاجتماع تحت عنوان 'بريكس بلس'.

وتضم مجموعة 'بريكس' البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا وهى مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران.