مصر.. قرار قضائي جديد في "قضية المخدرات الكبرى" بزعامة سارة خليفة

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، الخميس، تأجيل محاكمة المنتجة الإعلامية سارة خليفة و27 شخصا آخرين، في القضية المعروفة بـ'قضية المخدرات الكبرى' إلى مطلع فبراير القادم.

وتواجه سارة خليفة وباقي المتهمين، تهمة تكوين تشكيل عصابي لجلب المواد المخدرة من الخارج وتصنيعها داخل مصر وتوزيعها والاتجار فيها، وتمويل أنشطة إجرامية داخل البلاد.

وأثارت القضية التي ينظرها القضاء منذ أبريل الماضي، ضجة كبيرة في مصر تعرف إعلاميا بـ'قضية المخدرات الكبرى' بعدما ضبطت أجهزة الأمن نحو 648 كيلوغراما من المواد المخدرة الجاهزة للترويج، داخل وحدات سكنية كانت مخصصة لإعداد وتصنيع المواد المخدرة باستخدام خامات مستوردة.

وأظهرت التحقيقات في القضية أن العصابة يتزعمها عراقي الجنسية يدعى دريد عبد اللطيف السمراني، ومصري يدعى 'سامح .م' مقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالإضافة إلى 'فتحي. خ'، مالك مكتب استيراد في بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة و'خالد . ف'، مالك مؤسسة للمقاولات.

وبينت التحريات الأمنية أن المتهمين من الأول حتى الثالث بدأوا مخططهم الإجرامي وانضم إليهم المتهمون الرابع والخامس وهما على علم بالغرض من تأليف المنظمة الإجرامية؛ ثم استقطبوا جميعا باقي المتهمين من السادس وحتى الـ28 ليشتركوا بأدوار مختلفة لتحقيق المكاسب المستهدفة من المنظمة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني المتواجدين خارج البلاد اشتريا المواد المستخدمة في تصنيع المخدر من الصين واستجلبا طريقة التصنيع، وأمدا بها المتهم الثالث ، بينما تولت المتهمة الرابعة 'سارة خليفة' ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة.

وأضطلع باقي أفراد التنظيم بأدوار مختلفة تتمثل في إدخال تلك المواد إلى البلاد، ثم تخليق المخدر عن طريق تحضير هذه المواد وخلطها بنسب محددة وفقا لطريقة معينة أمدهم بها المتهمون الثلاثة الأوائل، وإجراء اختبارات وتجارب عقب التصنيع عن طريق تقديمها لآخرين لتعاطيها للتأكد من مفعولها المخدر تمهيدا لبيعها.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية