اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
اعتمد محمد جبران وزير العمل، امس الأربعاء، صرف مبلغ 2 مليون و990 ألف جنيه لتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث لعدد 272 عاملاً غير منتظم في 23 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.
وأوضح الوزير أن المبالغ المنصرفة تتضمن مليونًا و410 آلاف جنيه موجهة لأغراض الرعاية الاجتماعية والصحية، وتشمل منح الزواج والميلاد ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، إلى جانب المساعدات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى،يستفيد منها 256 عاملاً.
وأشار الوزير إلى أن مليونًا و580 ألف جنيه تم صرفها من بند مواجهة الحوادث، موزعة على حادثين، حيث تم تخصيص مليون و180 ألف جنيه للعمال المتوفين والمصابين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمال زراعة بطريق الخطاطبة – السادات، والذي أسفر عن وفاة 5 عمال وإصابة 9 آخرين، بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفى و20 ألف جنيه لكل مصاب...أما الحادث الثاني فكان انهيار أحد الجمالونات داخل مصنع تابع لإحدى الشركات الصينية بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة عاملين اثنين، حيث تم صرف 400 ألف جنيه لأسرهما، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة.
وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة بجميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا...وقال الوزير محمد جبران في تصريح له : «رعاية العمالة غير المنتظمة تمثل أولوية في عمل الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونحن نعمل بشكل مستمر على توسيع مظلة الحماية لتشمل كل من يستحق، ضمانًا لحياة كريمة وآمنة لكل عامل يشارك في بناء هذا الوطن».
ألزم قانون العمل الجديد الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وفقًا لفئاتها، وإعداد قاعدة بيانات قومية مرتبطة بجهات الدولة، بما يضمن توحيد الجهود ورصد دقيق لأوضاعها.
وطبقا لقانون العمل تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ليكون الجهة المسؤولة عن:
صرف إعانات الطوارئ في حالات الكوارث والأزمات.
تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية.
دعم النفقات العلاجية والمشاركة في سداد الاشتراكات التأمينية.
توفير التدريب، وأدوات العمل، ووسائل الانتقال والإعاشة بمواقع العمل.
دعم برامج الثقافة والرياضة والرحلات الترفيهية.
تمويل الحملات التوعوية والمنصات الإلكترونية لخدمة العمالة.
يُمول الصندوق من عدة موارد، أبرزها:
نسب محددة من أجور العمالة في المقاولات، والمناجم، والمحاجر.
رسوم واشتراكات شهرية للعمالة الأخرى.
نسبة من مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
رسوم على بعض التراخيص والمعاملات.
عوائد استثمار أموال الصندوق والتبرعات.
