برلمانية تحذّر من مخالفة قانون التعليم باستبعاد الأخصائيين من الحوافز

تقدّمت النائبة سناء السعيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي موجَّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما تم اتخاذه من قرارات وزارية تتعلق بصرف حافز الصفوف الأولى وحافز التدريس، وما ترتب عليها من استبعاد فئة الأخصائيين من الصرف، رغم أن ذلك يخالف صراحة نصوص قانون التعليم.

حيث إن حافز الصفوف الأولى صدر بقرار وزاري، وكذلك حافز التدريس صدر بقرار وزاري، وكلا الحافزين يستندان في الأساس إلى أحكام قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007، والذي نص في المادة (70) على المساواة بين جميع القائمين على العملية التعليمية، ولم يقتصر دور المعلم على من يعمل داخل الفصل فقط، بل شمل القانون المعلمين، والأخصائيين، والموجهين باعتبارهم جميعًا عناصر أساسية في المنظومة التعليمية.

كما أن حافز الصفوف الأولى لم يعد قاصرًا على العاملين بتلك الصفوف فقط، بل تم تعميمه ليشمل جميع المعلمين، وهو ما يقتضي –ووفقًا لنص القانون– أن يمتد أيضًا إلى الأخصائيين، تحقيقًا لمبدأ المساواة الذي أقره قانون التعليم.

وينطبق ذات الأمر على حافز التدريس، حيث إن استبعاد الأخصائيين منه يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 70 من قانون التعليم، التي ساوت بين أدوار جميع العاملين بالمنظومة التعليمية، دون تمييز أو استثناء.

وطالبت النائبة بالإحاطة بسبب استبعاد الأخصائيين من صرف حافز التدريس، وحافز الصفوف الأولى، رغم استحقاقهم لهما بنص القانون، وبيان الأساس القانوني الذي استند إليه هذا الاستبعاد، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح هذا الوضع تحقيقًا للعدالة وتطبيقًا صحيحًا للقانون، على أن يُحال الطلب إلى اللجنة المختصة للمناقشة.