الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لدعم الشركات الناشئة وتيسير التراخيص

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على مجموعة من القرارات التنفيذية التي تستهدف دعم الشركات الناشئة وتيسير إجراءات تأسيسها وتراخيصها.

تضمنت القرارات إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الشركات الناشئة وإنهاء إجراءات التراخيص بشكل مبسط، ما يسهم في تقليل التكاليف وتسريع بدء النشاط.

كما استعرض الاجتماع آليات تفعيل حوافز جديدة لدعم الشركات الناشئة، منها تحمل جزء من تكاليف التدريب الفني للعاملين، وتعزيز الدعم المقدم من حاضنات ومسرعات الأعمال، فضلًا عن تقديم تيسيرات ضريبية وإعفاءات من بعض الرسوم.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد اعتماد التعريف الموحد للشركات الناشئة الذي عرضته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وقد تمت مناقشة ضوابط تصنيف الشركات الناشئة، واستعراض مقترحات مجتمع ريادة الأعمال بشأن المعايير التي تُحدد ما إذا كانت الشركة تنتمي إلى هذا القطاع أم لا. كما تم التطرق إلى الحوافز والتيسيرات المقترحة لتعزيز نمو تلك الشركات، بما يعزز مناخ ريادة الأعمال وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

عُقد الاجتماع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى مشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كما حضر الاجتماع قيادات من البنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشددًا على أهمية دعم الشركات الناشئة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.

أضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الدولة لترسيخ مكانة مصر كبيئة جاذبة لريادة الأعمال على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة تساهم في تمكين الشباب ورواد الأعمال من إطلاق مشروعاتهم بسهولة، وتعزز مناخ الاستثمار في السوق المصرية.