ارتفاع الأسهم الأمريكية وتباين عوائد السندات وسط مخاوف من إغلاق حكومي

 تباينت عوائد السندات الأمريكية فيما ارتفعت مؤشرات أسهم بورصة 'وول ستريت' خلال تعاملات اليوم /الأربعاء/، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، إلى جانب المخاوف المتزايدة من احتمال حدوث إغلاق حكومي فيدرالي الأسبوع المقبل.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأقل من نقطتين أساس ليسجل 4.133%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بنقطة أساس واحدة إلى 3.58%، كما صعد العائد على السندات لأجل 30 عاما بأكثر من نقطة أساس ليصل إلى 4.749%.

وفي أسواق العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.11% ليصل إلى 46,689 دولار، كما صعد مؤشر 'إس آند بي 500' بنسبة 0.15% مسجلا 6,725.25 دولار، فيما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.20% ليصل إلى 24,878 دولار، بحسب ما نقلته صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية.

مبيعات المنازل الجديدة

ويترقب المستثمرون خلال هذا الأسبوع صدور بيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر أغسطس، اليوم الأربعاء، وبيانات مبيعات المنازل القائمة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني غدا الخميس.

إلا أن المؤشر الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق سيكون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره صباح الجمعة المقبلة، حيث سيوفر مؤشرات دقيقة حول الضغوط السعرية وحالة الاقتصاد الأمريكي.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطاب أمام قادة الأعمال، أمس الثلاثاء، إن قرار خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي جاء نتيجة لضعف سوق العمل الذي طغى على المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، مضيفا: 'المخاطر القريبة الأجل للتضخم تميل إلى الصعود، في حين أن المخاطر المتعلقة بالتوظيف تميل إلى الهبوط، وهو وضع معقد.. المخاطر المتبادلة تعني أنه لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر'.

مخاوف إغلاق الحكومة الفيدرالية

وتتصاعد المخاوف أيضا من احتمال إغلاق الحكومة الفيدرالية بعد 30 سبتمبر، خاصة بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعات كانت مقررة مع اثنين من أبرز قيادات الحزب الديمقراطي في الكونجرس، كان من شأنها التوصل إلى اتفاق مؤقت لتوفير التمويل اللازم.

وكان المشرعان يسعيان لضمان إدراج حماية برامج الرعاية الصحية، بما في ذلك تمديد الإعفاءات الضريبية المعززة بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة، ضمن أي اتفاق لتفادي الإغلاق.