اخبار مصر
موقع كل يوم -خط أحمر
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أحالت النيابة العامة في الإسكندرية، المتهم بقتل زميل دراسته، المهندس عبدالله أحمد الحمصاني، 35 عامًا، بإطلاق 7 رصاصات عليه من سلاح ناري «طبنجة» كان بحوزته في منطقة الموقف الجديد، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وكان قاضي التجديد الوقتي بمحكمة الإسكندرية، قرر الأحد الماضي، تجديد حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وأقر المتهم في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أنه عمل في شركات كبرى، وتجارة الذهب، وخطط لقتل المجني عليه منذ عامين، وأنه حاول خلال تلك الفترة استفزازه بفبركة صور لزوجته، وبحث على شبكة الانترنت عن كيفية استخدام السلاح، وأجر شقة بالقرب من محل سكنه ليتمكن من مراقبته.
وأجرى فريق من النيابة العامة في الإسكندرية، معاينة تصويرية لموقع الحادث في منطقة الموقف الجديد، لبيان كيفية ارتكاب الواقعة، واستبيان ما لحق بالمجني عليه من إصابات، وضبطت فوارغ طلقات وخزينة السلاح ناري «طبنجة»، والهاتف المحمول والمحفظة خاصته.
واستمعت النيابة إلى أقوال شاهدين إثبات، أفادا برؤيتهما للمتهم حال إطلاقه الأعيرة النارية صوب المجني عليه، ثم فراره مستقلًا السيارة التي ظهرت في مقطع الفيديو، والذي تم فحصه وربط بيانات المركبة بمنظومة المرور، وتمكين ذوي المجني عليه من مشاهدته، فتعرفوا على المتهم، مؤكدين وجود خلافات سابقة بينهما.
وباستجواب المتهم أقر بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأنه بيت النية على قتله نتيجة خلافات سابقة، إذ تحصل على سلاح ناري، وتتبع تحركاته بدقة، حتى باغته على طريق القباري السريع، وأطلق صوبه أعيرة نارية متتالية، ثم اعتدى عليه بمؤخرة السلاح للتأكد من أنه فارق الحياة، وذلك قبل فراره.
وأظهر تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه أنه وفاته نتجت عن إصابات نارية متعددة أحدثت صدمة نزفية قاتلة، وتطابق ذلك مع ما ورد بتقرير الأدلة الجنائية من مضاهات فوارغ الطلقات بالسلاح الناري المضبوط، وثبتت مطابقة المحاكاة التصويرية لأقوال المتهم.
وأظهرت التحقيقات أن المهندس الراحل كان لا يعمل بمجال تخصصه، وإنما يشغل وظيفة إدارية بأحد توكيلات السيارات في الإسكندرية، رغم أنه خريج قسم البتروكيماويات بإحدى الجامعات الخاصة، ومقيد بشعبة الكيمياء والنووية بالنقابة، وهي الشعبة المدمجة التي تضم تخصصي الكيمياء والنووية، إذ أن تخصص البتروكيماويات يُعد أحد فروع الهندسة الكيميائية.
وسبق وقررت نيابة كرموز في الإسكندرية، حبس المتهم بقتل صديقُه وزميل دراسته، بـ7 رصاصات من سلاح ناري «طبنجة» أثناء وجوده بالشارع بين منطقتي بشاير الخير والموقف الجديد، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم حاصلٌ أيضًا على بكالوريوس هندسة، ومقيمٌ في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، ويعاني من أمراض نفسية، وسبق إيداعُه إحدى المصحات النفسية.
وأوضحت التحقيقات أن الحادث لا علاقة له بمجال عمل القتيل، وإنما يرجع إلى وجود علاقة صداقة بين المتهم والمجني عليه منذ فترة الدراسة، حيث أقدم المتهم على قتله بعدما سمع وشاية تفيد بأن صديقه تحدث عن زوجته بسوء، ما أثار حفيظته فترصّد له وقام بقتله.
وتلقت النيابة تحريات المباحث الجنائية، وصرحت بدفن جثمان القتيل بعد استلام التقرير المبدئي للطب الشرعي، وسماع أقوال شهود العيان، كما تلقت تقرير تفريغ كاميرات المراقبة في موقع الحادث، إلى جانب تقرير الطب الشرعي لمناظرة الجثمان لبيان أسباب الوفاة.
وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة كرموز يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود شخص مصاب بطلقات نارية، عقب قيام آخر بإطلاق النار عليه في مناطق متفرقة من جسده، ما أسفر عن وفاته في الحال.
وبانتقال قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبيّن من المعاينة والفحص المبدئي وجود جثة المجني عليه مصابة بـ7 طلقات نارية أُطلقت من «طبنجة»، وذلك بعد أن أطلق المتهم النار عليه أثناء سيره بمفرده في شارع جانبي، ثم استقل سيارة كانت متوقفة على مقربة وفرّ هاربًا، بينما حاول بعض المارة اعتراضه دون جدوى.
وذكر شهود العيان أن المتهم كان يقف في انتظار المجني عليه قبل وقوع الحادث بدقائق، ولم يُخفِ ملامحه أو وجهه، ما يشير إلى وجود نية مسبقة لارتكاب الجريمة، كما أكدوا أنه لم يسرق أيًّا من متعلقات القتيل الشخصية.
وتمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، موضحًا أنه كان قد تعدى على زوجة القتيل بالسب والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الصلح بينهما في نوفمبر 2024، إلا أن المجني عليه قدّم شكوى ضده لوالده الذي عنّفه، فقرر الانتقام منه بقتله.
تم تحريز السلاح الناري، وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، والتي عثر بداخلها على طلقات نارية، ونقلت الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية.
