أضر بالأمن القومي وأثار تخوفات طلاب الثانوية العامة .. ماذا فعل نقيب أسنان إسكندرية؟

أزمة كبيرة تسبب بها بيان أصدره نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية الدكتور وليد الديب، طالب فيه طلاب الثانوية العامة (علمي علوم) دفعة 2025، الراغبين للتقدم للدراسة بكليات طب الأسنان سواء جامعات (خاصة - أهلية - أفرع أجنبية) ضرورة مراجعة نقابة أطباء الأسنان بالإسكندرية؛ للاستفسار وتوضيح أمور كثيرة متعلقة بهذا الشأن وحفاظا على مستقبلكم.

البيان الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بكثرة تحت عنوان: 'تحذير لطلاب الثانوية العامة'، أثار تخوفات لدى الطلبة وأولياء أمورهم -  بحسب تصريحات خاصة - لنقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، وتسبب في سحب عدد من الطلبة العرب لملفاتهم من الجامعات المذكورة في البيان، الأمر الذي اعتبرته لجنة قطاع كليات طب الأسنان التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، و(تختص بوضع الخطط والبرامج الدراسية لطب الأسنان في الجامعات المصرية)، إضرارا بالأمن القومي وتغولا على سلطات الدولة المصرية.

من جهته تقدم رئيس لجنة قطاع كليات طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، وأمين لجنة القطاع، ببلاغ لنقيب أطباء الأسنان، وذلك من منظور المسئولية الوطنية للجنة قطاع طب الأسنان تجاه مستقبل طب الأسنان في مصر وعملها الدؤوب بالتنسيق مع الحكومة المصرية ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما يحافظ على مستقبل الطلاب خريجي طب الأسنان.

وأكد بيان صادر عن اللجنة، أنها تقف بالمرصاد لكل من يريد أن يتجاوز أو يتغول على الدولة المصرية أو على مستقبل الراغبين في الالتحاق بكليات طب الأسنان المصرية.

وقررت لجنة قطاع طب الأسنان في اجتماعها أمس الخميس، مخاطبة النقابة العامة لأطباء الأسنان لتحويل الطبيب وليد الديب نقيب أطباء أسنان إسكندرية للجنة تحقيق بشأن ما نسب إليه من بيان أصدره على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي منفردا دون الرجوع للنقابة العامة ومجلسها الموقر كجهة ولاية أو لجنة قطاع طب الأسنان أو وزارة التعليم العالي مما سبب لغط وبلبلة للأسر المصرية في وقت شديد الحساسية نظرا لانعقاد امتحانات الثانوية العامة حاليا.

وأضاف بيان لجنة قطاع طب الأسنان: 'لذا ترجو اللجنة من النقابة العامة لأطباء أسنان مصر التحقيق مع الطبيب المشكو في حقه وابلاغنا بنتيجة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام رئيس لجنة قطاع طب الأسنان، وآمين لجنة قطاع طب الأسنان عن أعضاء اللجنة'.

من جانبه قال النقيب العام الدكتور إيهاب هيكل: “بخصوص اللغط الدائر منذ الأمس عن الشكوي المقدمة ضد رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، واضح بأن هناك لبس في فهم الموضوع”.

وتابع نقيب أطباء الأسنان في منشور له، قائلا: 'أود أن أوضح أن البيان الصادر من النقيب أو النقابة هو صورة طبق الأصل من بيان صدر من نقابة العلاج الطبيعي وسبق نشره، ولم يتم تغيير أي شيئا في البيان سوي اسم النقابة (مرفق صورة بيان نقابة العلاج الطبيعي)'.

ونوه هيكل: 'لا أدري لماذا لم يتقدم أحد بشكوي ضد نقابة العلاج الطبيعي !! ولكن هذا ليس من شأننا الآن'.

وأشار إلى أن 'المقصد من البيان هو تحذير أولياء الأمور والطلاب الراغبين في دراسة طب الأسنان من عاقبة الأمر نتيجة اكتظاظ سوق العمل وزيادة أعداد أطباء الأسنان بسبب زيادة أعداد الخريجين، وإصرار الدولة على فتح كليات جديدة بالرغم من قناعة الدولة بأن سوق العمل مكتظ والدليل على ذلك أزمة التكليف الحالية'.  

وأكد هيكل، أن 'هذا التوضيح والتحذير لا شيء فيه على الإطلاق، بل تصرف مشكور وحق طبيعي للنقيب بصفته أو بشخصه كطبيب أسنان

وهو ما نقوم به بصفة شبه يومية كنقابيين وكنقابة عامة سواء بصورة غير رسمية أو بصورة رسمية في شكل بيانات ودراسات ومخاطبات رسمية لوزارة التعليم العالي بل ومؤخراً إلى مؤسسة الرئاسة'.

وأردف نقيب الأسنان: 'ما لا يعلمه البعض، أن الجهة الشاكية نفسها وهي لجنة القطاع تفعل الشيء نفسه، فمنذ عدة سنوات وبناء على الدراسة التي أعدتها النقابة وقتها، رفعت توصياتها بتقليل أعداد الخريجين ومؤخراً تم تشكيل لجنة (بعضويتي) ورفعت تقريرها وتوصياتها إلى رئيس لجنة القطاع لرفعها إلى وزير التعليم العالي (مرفق صورة من التقرير قبل التوقيع عليه من أعضاء اللجنة ورفعه لرئيس اللجنة)'.

واستطرد هيكل: 'إذاً كنا كلنا متفقون على نفس الهدف والمقصد، فما المشكلة إذاً وما سبب الشكوى؟'.

ولفت نقيب أطباء الأسنان: 'سبب الشكوى في المعنى الذي لم يقصده النقيب الفرعي، ولكنه واضح في صياغة البيان نفسه، فلو كان البيان مكتوب فيه جميع كليات طب الأسنان (بصورة عامة) أو كليات طب الأسنان الحكومية والخاصة والأهلية … إلخ، ما كان هناك مشكلة، ولكن قصر البيان على الجامعات الخاصة والأهلية والفروع الأجنبية يشكك في هذه الجامعات فقط، وأنها إما غير مؤهلة أو غير معترف بها أو ببعضها، ما يشكل من وجهة نظر وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع تغولاً على سلطات رئيس الجمهورية، الذي أصدر قرارات جمهورية بإنشاء هذه الجامعات'. 

واختتم: 'من وجهة نظرهم أن هذا أدى إلى حدوث بلبلة بين الجمهور وتواصل العديد من أولياء الأمور بالجهات المختلفة للسؤال عن هذا الأمر ، بل ووصل الأمر ( كما وصلني من أحد المصادر) بأن العديد من الطلاب العرب قد سحبوا أوراقهم من هذه الجامعات بعد التقدم لها، مما يعد من وجهة نظر اللجنة من أمور الأمن القومي'.