كيفية الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. اعرف الشروط

يترقب ملايين المستأجرين بنظام الإيجار القديم أو الإيجار التمليكي آليات التقديم للحصول على الوحدات البديلة، بعد أن أقرت الحكومة القواعد المنظمة الجديدة تنفيذا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأكدت وزارة الإسكان أن الهدف هو توفير بدائل آمنة ومنظمة للمستأجرين المتضررين من إنهاء عقود الإيجار القديم، مع ضمان حقوقهم، عبر منصة إلكترونية جديدة لتلقي الطلبات.

تتيح الدولة للمستفيدين اختيار الوحدة البديلة عبر عدة أنظمة:

الإيجار العادي.

الإيجار المنتهي بالتمليك.

التمليك بنظام التمويل العقاري.

التمليك بالسداد النقدي أو الأقساط.

ينص القانون على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حق الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، بشرط:

1. أن يكون شخصا طبيعيا.

2. أن يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.

3. أن يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

4. ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.

5. أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

6. تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام البديلة.

التقديم حصريا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة خلال 3 أشهر من تاريخ تشغيلها.

يتم إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب ورفع المستندات المطلوبة:

  عقد الإيجار أو ما يثبت العلاقة الإيجارية.

  ما يثبت الدخل والحالة الاجتماعية.

  مستند مزاولة النشاط للوحدات غير السكنية.

  أوراق ذوي الإعاقة (بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة طبية).

لغير القادرين (كبار السن – محدودو التعليم – ذوو الإعاقة): التقديم الورقي متاح عبر مكاتب البريد.

تشارك عدة جهات في تخصيص الوحدات، أبرزها:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وحدات الإدارة المحلية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (الجهة الرئيسية).

صندوق التنمية الحضرية.

كما أنشئ بالصندوق إدارة مركزية جديدة باسم 'الإيجار والسكن البديل' لفحص الطلبات والتنسيق بين الجهات المعنية.

القائمة الأولى: المستأجرون الأصليون أو الأزواج الذين امتدت لهم العقود.

القائمة الثانية: باقي الامتدادات القانونية.

ويتم ترتيب الأسماء وفق معايير:

1. السن.

2. الدخل.

3. الحالة الاجتماعية.

  وفي حال التساوي يتم الانتقال إلى المعيار التالي.

سداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من الإخطار بالتخصيص، وفق النظام المختار.

استخدام الوحدة في الغرض المخصص لها فقط.

في حال المخالفة  إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة فورا دون الحاجة إلى حكم قضائي.

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار الذي ينظم القواعد والإجراءات الخاصة بالمادة (8) من قانون 164 لسنة 2025. 

ونص القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المختصة تحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة، ومساحاتها، وأغراضها، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

كما أتاح القرار للمستفيدين حق التظلم في حال رفض طلبهم، على أن يتم البت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه.

حدد مشروع القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، القواعد المنظمة لأولويات التخصيص والمعايير التي يتم اتباعها عند توزيع الوحدات البديلة للمستأجرين المتضررين من إنهاء عقود الإيجار القديم.

ينص القرار على إعداد قائمتين منفصلتين تضم أسماء المستحقين:

القائمة الأولى: المستأجرون الأصليون الذين أبرموا عقود إيجار مباشرة مع المالك أو المؤجر، وكذلك الأزواج الذين امتدت إليهم هذه العقود قبل بدء العمل بالقانون الجديد.

القائمة الثانية: تشمل باقي المستفيدين الذين امتدت إليهم عقود الإيجار في فترات لاحقة.

ويتم ترتيب الأسماء داخل كل قائمة على مستوى كل محافظة وفق معايير دقيقة تضمن العدالة والشفافية.

رتب القرار الأولويات داخل القوائم وفقا لثلاثة معايير أساسية:

1. السن: يمنح الأولوية للفئات الأكبر سنا.

2. الدخل: يتم النظر بعد ذلك إلى مستوى الدخل الشهري للمستفيد.

3. الحالة الاجتماعية: تشمل عدد أفراد الأسرة والظروف المعيشية.

وفي حالة التساوي داخل الفئة الأولى (السن) يتم الانتقال مباشرة إلى معيار الدخل، وإذا تساوى المتقدمون مرة أخرى يتم الحسم وفق معيار الحالة الاجتماعية.

ألزم القرار كل مستفيد يتم إخطار اسمه برسالة نصية بتخصيص وحدة له، بضرورة سداد المستحقات المالية المقررة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك طبقا لنظام التخصيص وطريقة السداد التي اختارها سواء كانت أقساطا أو نقدا.

ويعتبر المستفيد متنازلا عن أولوية التخصيص إذا لم يلتزم بالسداد خلال المهلة المحددة، مما يسمح بانتقال الوحدة إلى اسم آخر بالقائمة.

أكد القرار على أن الوحدة البديلة يجب أن تستخدم في الغرض المخصصة من أجله سواء كان سكنيا أو غير سكني، مع حظر تغيير النشاط أو الغرض. 

وفي حال مخالفة ذلك، يحق للجهات الحكومية المختصة إلغاء التخصيص فورا واسترداد الوحدة دون الحاجة إلى حكم قضائي، مع الاحتفاظ بكامل حقوق الدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان عدم الإضرار بالمصلحة العامة.