منصة عالمية: القطاع المصرفي المصري أثبت قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات الخارجية الحادة

قالت منصة يوروموني المالية العالمية، إن الاقتصاد المصرى جذب تدفقات استثمارية دولية بلغت مليارات الدولارات خلال عام 2024، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية وخطط حكومية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة ديناميكيته ونشاط القطاع المصرفي.

وأضافت المنصة، في تقرير موسع حول القطاع المصرفي المصري، أن السياسات المالية وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، ساهمت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية في ترسيخ مكانة البنوك المصرية كمؤسسات مالية قوية قادرة على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية.

وأكد التقرير أن “القطاع المالي المصري أثبت مجددا قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية الحادة، مما عزز من سمعته كمؤسسات مصرفية يُحتذى بها”.

كما أشارت يوروموني إلى أن تحرير سعر الصرف لعب دورا محوريا في تخفيف أزمة نقص الدولار، واستقطب مليارات الدولارات إلى الاقتصاد المحلي، مضيفة أن “اتفاقيات التمويل مع مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، ساهمت في زيادة تعزيز ثقة المستثمرين، ، إلى جانب ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج”.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال عشرة أشهر (يوليو – أبريل) من العام المالي 2024/2025 قفزة تاريخية، إذ ارتفعت بنسبة 77.1% لتبلغ نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وفي سياق متصل، نقلت يوروموني عن إسلام زكري، الرئيس التنفيذي للعمليات والمالية في البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، قوله إن “الإصلاحات الأخيرة أسهمت في تعزيز ثقة كل من المستثمرين والمودعين، حيث سجل القطاع المصرفي فائضا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 15.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، إلى جانب تراجع ملحوظ في معدلات التضخم”.

وأشار زكري أيضا إلى أن “تحرير سعر الصرف لم يحفز فقط تدفق الاستثمارات والتحويلات، بل أتاح كذلك مصادر دخل جديدة، حيث استفاد مصرفنا من الطلب المتزايد على معاملات العملات الأجنبية، مما عزز الدخل غير المرتبط بالفوائد”.

وفي التقرير ذاته، ذكرت ريجينا أرجينيو، محللة ائتمانية في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني ، أن الوكالة “تشعر بالارتياح لاستقرار جودة أصول البنوك المصرية”، مؤكدة أن “معظم قروض العملات الأجنبية موجهة إلى المصدرين، مما يقلل من المخاطر”.

كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا تدريجيا رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية، في ظل تداعيات الحرب القصيرة بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025، إلى جانب استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، ما يفرض تحديات إضافية على اقتصادات الشرق الأوسط.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير سابق، أن تشهد مصر تحسنا ملحوظا في أوضاعها المالية خلال السنوات المقبلة، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مستمرة تقودها الحكومة.