كل ما تريد معرفته حول مشروع ميكنة الشركات التابعة للتموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحقيق إنجاز كبير في تطوير البنية التكنولوجية للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع التابعة لها، ويشمل هذا الإنجاز ميكنة نظم المعلومات وربط المؤسسات، بهدف تحسين إدارة الموارد الغذائية، وضمان توفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

مشروع الميكنة: خطوة نحو الكفاءة الرقمية

وبتكلفة إجمالية بلغت 750 مليون جنيه، انتهت وزارة التموين من تنفيذ مشروع تطوير الشركات التابعة وميكنة نظم المعلومات، حيث شمل المشروع تطوير 6 شركات تابعة في 1401 موقع، منها:

الشركات المستهدفة في المشروع تشمل:

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في إدارة السلع والموارد الغذائية، عبر محاور رئيسية:

1. تحسين القدرة التفاوضية:

دعم الشركة القابضة في التفاوض مع الموردين للحصول على أفضل العروض وخفض التكاليف، مع ضمان استدامة توريد السلع الأساسية.

2. رفع كفاءة إدارة المخزون:

تطبيق نظام معلومات متكامل لمتابعة حركة السلع من المخازن إلى المنافذ، بما يقلل الهدر في الموارد ويضمن جودة المنتجات.

3. تعزيز عمليات التخطيط:

توفير تقارير دقيقة لمتخذي القرار لتحسين استراتيجيات التخزين والتوزيع وضمان توفر السلع في جميع المناطق.

4. الارتقاء بجودة الخدمة:

ضمان توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن

وقد شهد عام 2024 تطوير 44 فرعًا جديدًا، ليصبح إجمالي عدد المجمعات المطورة 359 مجمعًا استهلاكيًا، تهدف هذه المجمعات إلى توفير كافة السلع الغذائية بأسعار تنافسية، وتشجيع المواطنين على الإقبال عليها كبديل آمن ومنخفض التكلفة مقارنة بالأسواق الأخرى.

النتائج متوقعة للمشروع

انعكاسات المشروع على الاقتصاد والمجتمع

يسهم المشروع في تحقيق رؤية الدولة للأمن الغذائي والتحول الرقمي، كما يدعم تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية عبر توفير سلع بأسعار تنافسية، ويعزز المشروع ثقة المواطنين في قدرة الوزارة على إدارة الموارد بكفاءة وشفافية.

ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات السلع التابعة تعد خطوة استراتيجية تعكس التزام وزارة التموين بتطوير بنيتها التحتية؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استقرار الأسواق لصالح المواطن المصري.