"زراعة الشيوخ" توصي بتشديد الرقابة على المطاحن.. وإسناد توزيع الردة على المربين للجمعيات

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد عبدالماجد، بشأن الرقابة على المطاحن وعودة تفعيل صناديق التأمين على الثروة الحيوانية.

واستعرض النائب أحمد عبدالماجد اقتراحه، موضحًا معاناة المربين في محافظة قنا من عدم صرف حصه النخالة الشهرية من الردة طبقا لقرارات وزير التموين المنظمة لذلك، الأمر الذى تسبب بدوره في عزوف قطاع كبير من المربيين عن التأمين علي الرؤوس لدى صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية.

كما أشار إلى وجود محسوبية في الصرف من المطاحن، حيث يتم الصرف لحائزي رخص الأعلاف بشكل منتظم والذين يقومون ببيعها ف السوق الحرة بزياده ۲۰۰ جنيه، في حين لا يتم الصرف بانتظام للمربين، الأمر الذي يساعد في زيادة الفجوة ويهدد الأمن الغذائي وارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتهم.

وطالب بتشديد الرقابة على المطاحن وعودة تفعيل صناديق التأمين على الثروة الحيوانية.

من جانبه قال المهندس عبدالسلام الجبلي، أن أي سلعة لها سعرين، تكون منفذًا للسوق السوداء، مشيرًا إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل عن عدد الرؤوس وحجم المربين الذين يحصلون على الردة والذين لايحصلون عليها، مؤكدًا أهمية وجود جهة ترعى صغار المربين وتسهل حصولهم على تلك الخدمات.

وطالب النائب عمرو أبو السعود، وكيل اللجنة،بأن تكون أولوية صرف نخالة الردة للمربين الحقيقيين وموردي القمح.

فيما طالب النائب عبدالفتاح دنقل، بضرورة تفعيل الرقابة علي المطاحن ومنح المزارعين والمربين الأولوية في الحصول علي النخالة قبل التجار ومصانع الأعلاف الوهمية.

وقال علاء مرتضى رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين: إن هناك ضوابط لصرف النخالة من المطاحن وفقًا لقرارات وزارية، حيث يتم الصرف لموردى القمح بواقع ١٠ كيلو على أردب القمح والمربين بواقع ٣٠ كيلو على كل رأس ماشية شهريًا، وأيضا يتم الصرف لحائزي رخص الأعلاف.

واستعرض الدكتور عصام إبراهيم المدير التنفيذى للتأمين على الثروة الحيوانية، دور صندوق التأمين على الثروة الحيوانية مشيرًا إلى أن الصندوق دفع تعويضات بنحو ٥٤ مليون جنيه للمربين، كما أن حجم الرؤوس المؤمن عليها بالصندوق عام ٢٠٢٢ بلغ مليون و٣٧٠ ألف رأس.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بتشديد الرقابة علي منظومة صرف نخالة الردة، ودراسة إسناد مهمة توصيل النخالة إلي صغار المربين والمزارعين إلي الجمعيات التعاونية الزراعية، لتسهيل حصول المربين عليها.