خبير اقتصادي: الفترة المقبلة ستشهد طفرة في تدفقات الاستثمارات القطرية لمصر

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة وزيادة في تدفقات الاستثمارات القطرية في مصر خاصة في المشاريع العقارية والسياحية والصناعية، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بعد تشكيل لجنة من الدولتين خلال الأيام المقبلة لمناقشة سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بينهما.

وأوضح غراب، أن زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، لمصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم لقائه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لبحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين مصر وقطر، يشير إلى اقتراب دخول مصر صفقة استثمارية قطرية ضخمة خلال الفترة القليلة المقبلة، على غرار مشروع رأس الحكمة، خاصة وأن الحكومة القطرية ترغب في تعزيز أفاق التعاون الاستثماري المشترك مع مصر في كافة المجالات الاقتصادية ما يحقق نهضة اقتصادية للدولتين، إضافة لرغبة الدولتين في توسيع الشراكات الثنائية بينهما.

وأشار غراب، إلى أن المشاورات التي جرت بين رئيس الوزراء المصري والقطري تناولت رغبة الدولتين في تعزيز معدلات التبادل التجاري بينهما، إضافة إلى اهتمام الجانب القطري بالاستثمار في قطاع السياحة المصرية وبالأخص في الساحل الشمالي والتعاون في مجالات الموانئ والمناطق اللوجستية، إضافة لإعداد الحكومة المصرية قائمة من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر سيتم عرضها على الحكومة القطرية والمستثمرين القطريين ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، خاصة في مجالات التشييد والبناء والقطاع العقاري بالساحل الشمالي ومناطق أخرى، إضافة إلى القطاع الصناعي.

وتابع غراب، أنه من المتوقع أن يزيد حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال الفترة المقبلة خاصة وأن التبادل التجاري بين البلدين لازال صغيرا فقد بلغ في أول 11 شهرا في عام 2022 نحو 80.1 مليون دولار، متوقعا أن يتم تنفيذ شراكات صناعية بين الدولتين في مصر خاصة وأن مصر بوابة أفريقيا ويمكن تصدير المنتجات الناتجة إلى السوق الأفريقية وبقية دول العالم ما يعود على الجانبين بالفائدة الكبيرة، بالإضافة إلى أن مناخ مصر الاستثماري جاذب للاستثمارات بما يتوافر به من مواد خام وأيدي عاملة مؤهلة ومدربة وموقع جغرافي متميز وفرص استثمارية كبرى ومناطق اقتصادية مهمة وبنية تحتية وتشريعية قوية.