خاص| سعر الذهب في البورصة المصرية (التفاصيل الكاملة)

حسمت مصادر مسؤولة في البورصة المصرية، الجدل الدائر حول تسعير الذهب على شاشات البورصة، وأبلغت المصادر «الأسبوع» بأن آلية التسعير ستكون مقتصرة على الذهب الخام (السبائك الأكثر نقاء) وفقًا لمقاييس معيارية محلية ودولية، وستكون خاضعة لمعيار تسليم بدرجة نقاء تصل إلى 999.9 التي تعد الأفضل نقاء والأعلى سعرًا.

وأضافت أن الأسعار التي سيتم نشرها تخص السبائك عيار 24 على سبيل المثال دون غيرها من المشغولات الذهبية، فالأخيرة من الصعوبة بمكان تسعيرها نظرًا لاختلاف السعر بين محال الصاغة كل حسب المصنعية، كما أن هناك عوامل أخرى تدخل في تسعيرالمشغولات عالمية ومحلية، فضلاً عن أن مستهدفات البورصة المصرية هو تداول الذهب المصري الخام خارج حدود البلاد والذي يعتمد على درجة عالية من النقاء.

وأكدت المصادر أن الإعلان عن أسعار السبائك داخل سوق الأوراق المالية وليس بورصة السلع، إلا إذا كان هناك قرار حكومي لم يعلن عنه بعد يوجه بإعلان الأسعار كذلك بالبورصة السلعية.

على صعيد متصل، نفت المصادر ما تردد بشأن اعتزام البورصة المصرية التعاون مع شركة SAM جولد، لتكون المرجع الرئيسي لتسعير الذهب على شاشات البورصة، مشيرة إلى أن البورصة لم تسم شركات بعينها، لكن على الأرجح- حسب المصادر- ستكون الشركة المعنية بالمشاركة في وضع آلية التسعير، شركة مصرية حكومية مسؤولة عن مصفاة الذهب المصرية.

وقال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، الثلاثاء الماضي إنه جاري الانتهاء من آلية الإعلان عن أسعار الذهب من خلال البورصة بعد الاستعانة بالأسعار من مصفاة ذهب مصرية حكومية معتمدة، ومن المقرر أن تعلن البورصة أسعار الذهب خلال أسبوعين بحد أقصى.

وأوضح في تصريحات صحفية أنه سيكون لخطوة إعلان الأسعار دور في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية في عمل صندوق الاستثمار في الذهب لتحديد أسعار الوثائق.

وذكر أن سوق الذهب في مصر متشابك، وبالتالي عملية التسعير ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض وأن الهيئة العامة للرقابة المالية منحت رخصة صندوق استثمار خاص بالذهب، كما تدرس البورصة إتاحة العديد من أدوات التداول الخاصة بالاستثمار في الذهب الفترة المقبلة.

وكان وزير البترول، طارق الملا، أعلن في يناير 2022، أن مصر تأسس شركة ستكون بمثابة مظلة تطلق من خلالها أول مصفاة للذهب معتمدة دوليًا.

واشار إلى رصد 30 مليون دولار كمرحلة أولي من تكلفة المصفاة، التي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 100 مليون دولار، مؤكدًا أن تأسيس تلك المصفاة تعتبر من أولويات قطاع البترول والتعدين في مصر، وأنها تعتبر الأولي من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وقال الوزير إن موقع إنشاء المصفاة سيكون بجوار مناجم استخلاص الذهب في مصر، مؤكدًا أنها لن تخدم مصر فقط بل ستخدم منطقة الدرع العربي النوبي، وهي المنطقة التى تقع ما بين مصر والسودان والسعودية.

تقوم دول المنطقة التى تشتهر باستخلاص الذهب من مناجمها ومن بينها مصر، بإرسال الذهب المستخلص من مناجمها إلى كندا أو سويسرا لدمغه وختمه بالكود الدولي 9999، ثم يتم تصديره أو رجوعه إلي بلد المنشأ بعد ذلك. وبإمكان المصفاة المصرية دمغ الذهب في السوق المحلي ودول المنطقة.

وقال الوزير، إن موقع إنشاء المصفاة سيكون بجوار مناجم استخلاص الذهب في مصر، مؤكدًا أنها لن تخدم مصر فقط بل ستخدم منطقة الدرع العربي النوبي، وهي المنطقة التى تقع ما بين مصر والسودان والسعودية.