تعديلات جديدة على قانون الضريبة.. المالية تلزم المنتجين بوضع علامات على السلع

أصدرت وزارة المالية قرارًا جديدًا برقم (190) لسنة 2025 لتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تسهيل إجراءات استرداد الرصيد الضريبي وتحسين الرقابة على المنتجات المتداولة في السوق.

ووفقًا للتعديل، أصبح من حق أي مسجل في مصلحة الضرائب التقدم بطلب لاسترداد الرصيد الدائن من الضريبة إذا مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، سواء بطلب ورقي أو إلكتروني، ويشترط إرفاق المستندات المطلوبة، على أن تقوم مصلحة الضرائب بمراجعتها والرد على الطلب بعد التأكد من صحتها.

كما أشار القرار إلى أن المسجلين يجب أن يقدموا طلباتهم إلكترونيًا من خلال المراكز أو المناطق التابعة للمصلحة، وذلك ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي.

علامات إلزامية على بعض السلع

من أبرز ما جاء في القرار، إلزام الشركات المنتجة والمستوردة بوضع علامات مميزة (تعرف بالبندرول أو علامات إلكترونية مؤمنة) على بعض السلع قبل طرحها في الأسواق، بهدف التأكد من سداد الضريبة عليها.

وتشمل هذه السلع:

منتجات التبغ: مثل السجائر، المعسل، السيجار، التبغ المسخن، والسائل الإلكتروني.

المشروبات الكحولية: مثل النبيذ، المشروبات الروحية والمخمرة، الجعة، وغيرها.

السجائر الإلكترونية التي تحتوي على سائل وبطارية وتُستهلك بالكامل.

ويهدف هذا الإجراء إلى محاربة التهرب الضريبي وضمان أن جميع السلع المتداولة في السوق تم دفع الضرائب المستحقة عنها.

بدء التطبيق من اليوم التالي للنشر

أكدت وزارة المالية أن القرار يبدأ تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية 'الوقائع المصرية'، وقد صدر بتاريخ 30 مايو 2025.

تحسين النظام الضريبي لصالح الدولة والمواطن

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي وزارة المالية إلى تطوير النظام الضريبي في مصر، وتسهيل الإجراءات على المواطنين والشركات، مع ضمان حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة بشكل عادل ومنظم.