بين المستقل والحزبي.. لمن تُرجّح كفة القانون في انتخابات الشيوخ؟

مع إعلان القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وانطلاق فترة الدعاية الانتخابية، بدأ المواطنون يتساءلون عن الضوابط القانونية التي تحكم الفوز بالمقاعد الفردية، خاصة في ظل العدد الكبير من المرشحين الذين بلغ عددهم 428 مرشحًا، بينهم 186 مستقلًا و242 مرشحًا حزبيًا.

الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضي انطلاق فترة الدعاية الانتخابية التي تستمر لمدة 14 يومًا وتنتهي ظهر يوم الخميس 31 يوليو، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي تمهيدًا لعملية التصويت.

وتُعد شروط الفوز بالمقاعد الفردية محور اهتمام الناخبين، في ظل التنافس الحاد بين المرشحين، لا سيما في الدوائر التي تشهد كثافة عددية وتنوعًا سياسيًا. وينص قانون مجلس الشيوخ في مادته رقم (24) على أنه في نظام الانتخاب الفردي، يُعلَن فوز المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات، بعدد يُساوي ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، ويُعلَن فوز الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات في جولة الإعادة.

وتزداد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الضوابط تحقق العدالة بين المرشحين، خاصة في ظل تباين القدرات المالية والدعائية بينهم، وهو ما يربط بين شروط الفوز القانونية وضوابط الدعاية الانتخابية التي نص عليها القرار رقم (17) لسنة 2025.

الهيئة بدورها ناشدت المرشحين بضرورة الالتزام الكامل بالقانون، وعدم تجاوز السقف المالي، مع احترام معايير الشفافية والنزاهة خلال فترة الدعاية.

ويبدو أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة، ليس فقط في حسم الأصوات، ولكن في اختبار مدى التزام المرشحين باللوائح والضوابط التي تحفظ تكافؤ الفرص داخل السباق الانتخابي.