بعد إخلاء سبيلها.. قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد طبيبة كفر الدوار

كتب- أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة الإدارية في كفر الدوار بإحالة طبيبة تعمل بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ارتكابها مخالفات جسيمة تم رصدها من خلال مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. في الفيديو، ظهرت الطبيبة وهي تزعم أنها أخصائية نساء وتوليد وتروي وقائع تتعلق بالمريضات، بما يشكل انتهاكًا لحقوقهن ويخالف أخلاقيات المهنة.

كان مركز الإعلام والرصد - تنفيذًا لتكليفات معالي المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية - قد رصد تداول مقطع 'فيديو' تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة - تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد - تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها. وبإبلاغ وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده، بادرت الوحدة بفحص الواقعة وتبين أن المذكورة تعمل طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام، فقامت من فورها بإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل.

وخلال التحقيقات التي باشرها الأستاذ/ الحسن يحيى الصياد – وكيل النيابة، بإشراف المستشار/ عاطف الشواربي – مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، كما أجرت النيابة معاينةً لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحضانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني.

وقد استمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال عددٍ من المسؤولين بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة شملت كلًا من مدير إدارة العلاج الحر، ومدير الزمالة المصرية، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، كما استمعت النيابة لأقوال مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، فضلًا عن مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، إدارة العلاج الحر بالبحيرة، الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية – الزمالة المصرية، وتكليفها بتقديم إفادات حول درجة المذكورة العلمية ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد بالعيادات والمستشفيات الخاصة. كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة.

حيث كشفت التحقيقات عن أن الطبيبة المذكورة - بوصفها موظفًا عامًا – قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في:

قيامها بنشر مقطع 'فيديو' على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، التي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى أو جهة عملها.

قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحي بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطابًا تحريضيًا ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بادعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية 'DNA' للتحقق من صحة نسب أبنائهم.

قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة، وهو ما يشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها.

إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' مستخدمة عبارات وألفاظًا ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنته كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي حصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.

إدعاؤها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها العمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.

قيامها بالتعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة ضدها، بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.

امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.

وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة عمومًا ومهنة الطب خصوصًا، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فانشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضيًا أخلاقيًا على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجأن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربةً عرض الحائط بالقسم الذي أقسمته لممارسة هذه الرسالة المقدسة، والذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز بأي شكل من الأشكال. بل استغلت وظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي، مع استخدامها لغة وألفاظًا لا يجوز لها أن تصدر من موظف عام امتهن مهنة سامية كمهنة الطب.

بل إن ما اقترفته المتهمة من جرمٍ تعدى مخالفة القانون المحلي ولائحة ممارسة مهنة الطب ليشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية التي كفلتها أحكام الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت وصدَّقت عليها جمهورية مصر العربية، والتي تشمل 'الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان'، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، وافق المستشار/ أحمد حسين - مدير الفرع، على مذكرة الفحص التي أعدها المستشار/ عبد الرؤوف الخويسكي بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية العاجلة.

قررت محكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، الأربعاء الماضي ، إخلاء سبيل الطبيبة وسام شعيب، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية التحقيق معها في اتهامات تتعلق بنشر مقطع فيديو أثار الجدل، حول حمل الفتيات غير الشرعي.