بشرى سارة للموظفين.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل.. ما السبب؟

تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودا كبيرة في سبيل توفير حماية اجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.

بعد الإعلان رسميا عن تبكير مرتبات أبريل، يبحث الموظفون حالياً عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويتساءلون عن الزيادة الجديدة المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وأيضاً البحث عن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور بعد قرارات وزارة المالية. 

وزفت الحكومة بشرى سارة للموظفين بعد إعلان قرار تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 3 أيام عن موعده الأصلي وذلك بهدف تيسير الأمور المعيشية على المواطنين.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر إبريل 2025 للهيئات الحكومية من يوم 21 إبريل بدلًا من 24 أبريل، مع تحديد 3 أيام لصرف المتأخرات، وهي كالتالي: 4، 7، 8 من نفس الشهر، وستكون المرتبات متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وذلك بحسب بيان وقرار وزارة المالية.

ويستمر صرف مرتبات أبريل لمدة 5 أيام متواصلة، حتى يوم الجمعة 25 أبريل 2025، عبر وسائل متعددة لتسهيل حصول الموظفين على رواتبهم في الوقت المحدد.

ويمكن للعاملون بالدولة صرف مرتبات شهر إبريل 2025 فور بدء موعد الصرف يوم 21 أبريل ، من خلال الأماكن الآتية:

- مرتبات شهر إبريل 2025 يمكن صرفها من خلال فروع البنوك.

- وتصرف مرتبات شهر إبريل 2025 من خلال فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- كما يتاح صرف مرتبات شهر إبريل 2025 عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».

وأعلنت وزارة المالية بشكل رسمي عن زيادات مرتقبة في المرتبات والأجور اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الرامية لتحسين الدخول ومواجهة الغلاء والتضخم المتصاعد.

كما أعلنت الحكومة وأحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا، وستكون هذه الزيادات سارية المفعول بدءًا من 1 يوليو 2025.

وتشمل الزيادات الجديدة تعديل الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية، وذلك على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه

الدرجة العالية: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه

الدرجة الأولى: من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه

الدرجة الثانية: من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية: إلى 8000 جنيه

الدرجة الرابعة: إلى 7300 جنيه

الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): إلى 7100 جنيه بدلاً من 6000 جنيه.

وكانت قد قامت الدولة باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.

ورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.

كما ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات 'تكافل وكرامة' بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات 'تكافل وكرامة' في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.