برلمانى: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يأتى استجابة لتوجيهات رئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجا

أكد أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، على أهمية التحركات المتواصلة للحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوسيع القاعدة المستفيدة لتضم ملايين المصريين.

ولفت محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ استجابة حقيقية لتوجيهات الرئيس السيسي، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة لخدمة الفئات الأكثر احتياجا.

وقال عضو مجلس الشيوخ،: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، تنفيذًا للمادة 17 من الدستور، التي تكفل الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام التأمين الاجتماعي.

وتابع: مشروع القانون يسعى لاستحداث فئات جديدة ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، بما يسمح بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل مزيد من المستحقين، ويعكس التزام مصر بالاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.

واختتم: مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وخدمة عشرات الملايين من المصريين عبر تكافل وكرامة وغيرها.

أكد حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية حيث يعتمد على توفير الدعم النقدي الذي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن القانون يساهم في حوكمة الدعم النقدي الذي يتم انفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة.

وقال 'الجندي'، إن قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، وهو ما يعزز استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن القانون ينص على أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية التي ترتبط بأهداف الدولة نحو تحقيق التنمية البشرية، بالإضافة إلى قواعد منح الدعم.