"المصرى للتأمين" يصدر نشرته عن مواجهة الغش فى تأمينات السيارات

كشف الاتحاد المصرى للتأمين خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، عن أنه يمثل الاحتيال في مجال التأمين على السيارات تحديًا تواجهه شركات التأمين، وأضاف الاتحاد المصري للتأمين لكنه ليس عائقًا لا يمكن التغلب عليه.

وأكد الاتحاد المصرى للتأمين فالتعامل مع هذا التحدي يتطلب تبني استراتيجيات وقائية مبتكرة تُسهم في الحد من أشكال الاحتيال المختلفة، مثل الحوادث المفتعلة أو المطالبات المبالغ فيها، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لتقييم المخاطر والاكتتاب، وعلى الرغم من التأثيرات السلبية التي قد يسببها الاحتيال، بما في ذلك الضغط على هوامش الربح وزيادة الأقساط، فإن شركات التأمين قادرة على مواجهته من خلال تعزيز كفاءاتها الداخلية واستثمار مواردها بفعالية.

وأشار إلى أنه من خلال تطوير أنظمة متقدمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية وتدريب العاملين على تحديد المؤشرات المبكرة للغش، يمكن لشركات التأمين تقليل هذه الأنشطة بشكل ملحوظ. كما أن رفع الوعي بين حاملي وثائق التأمين حول مخاطر الاحتيال، وتأثيره يُسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة لمواجهة المشكلة.

وأوضح إن وجود إدارات متخصصة لمكافحة الغش داخل الشركات، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، يتيح إمكانية اكتشاف الأنشطة المشبوهة ومعالجتها بسرعة وكفاءة.

وأضاف أنه بفضل هذه الجهود، يمكن لشركات التأمين تعزيز قدرتها على توفير تغطية عادلة وميسورة التكلفة، مما يضمن استمرارها في تلبية احتياجات العملاء بثقة وشفافية، من خلال العمل المشترك بين شركات التأمين وحاملي الوثائق، يمكننا بناء بيئة تأمينية أكثر أمانًا واستدامة للجميع.

وأوضح أنه يُعد الاحتيال في صناعة التأمين تحديًا يواجه شركات التأمين على مستوى العالم، حيث تتباين أشكاله بين المطالبات الوهمية والحوادث المفتعلة والمبالغة في قيمة التعويضات.

وأكد أنه ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركات لمكافحة هذه الظاهرة، فإنها لا تزال تُلقي بظلالها على القطاع، مسببة خسائر مالية كبيرة ومع تعاظم هذه المشكلة، تبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الكشف عن الغش والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن حماية حقوق حاملي الوثائق وتحقيق العدالة والاستقرار في هذا القطاع الحيوي.