اجتماع موسع لبحث تعزيز الصادرات المصرية ورفع تنافسية القطاعات التصديرية

القاهرة- مباشر: عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث آليات دعم الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، واستعراض التحديات التي تواجه مختلف القطاعات التصديرية وسبل معالجتها.

استعرض الوزير في بداية الاجتماع مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، والتي أظهرت ارتفاعًا في قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 6 مليارات و466 مليون دولار.

كما تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% ليبلغ 26 مليار و322 مليون دولار، مقارنة بنحو 31 مليار و373 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض قدره 5 مليارات و51 مليون دولار.

وأوضح الخطيب أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة وتقليل عجز الميزان التجاري، من خلال تعزيز التكامل بين الاستثمار والتجارة، وحماية المنتج المحلي عبر أدوات المعالجات التجارية، فضلًا عن فتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى التحديات التي تواجه كل قطاع تصديري ورؤية كل مجلس لحلها، مؤكدًا استعداد الوزارة لدعم المجالس في تنفيذ الحلول اللازمة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يضمن نمو الصادرات خلال الفترات المقبلة.

وأشار الخطيب إلى أهمية تحسين جودة البيانات في كل قطاع بشكل يعكس الحجم الحقيقي للنشاط التصديري والعائد منه، خاصة في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار. كما شدد على ضرورة تسريع وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالصادرات، ومواجهة ممارسات التهريب والتلاعب التي تؤثر على أداء بعض القطاعات، إضافة إلى تعزيز جودة المنتجات، وتحسين التعليم والتدريب المتخصص في الصناعات المختلفة.

وأكد الوزير أهمية زيادة الاستثمارات في القطاعات التصديرية لدعم استمرار نمو الصادرات، وتشجيع المستثمرين المحليين على التوسع في هذه المجالات، مع ضرورة إدماج منهج التعقيد الصناعي في كل قطاع، ودعم صادرات الخدمات على قدم المساواة مع الصادرات السلعية.

وفي ختام الاجتماع، طالب الخطيب المجالس التصديرية بإعداد رؤى واضحة حول وضع قطاعاتهم وخطط زيادة الصادرات حتى عام 2030، بما يساعد في إعداد استراتيجيات تنفيذية واقعية تتماشى مع خطط الدولة وتعالج التحديات القائمة بشكل فعّال.