سؤال فى النواب لضمان فاعلية قانون العمل فى تسوية المنازعات عبر المفاوضات

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير القوى العاملة حول ضمان تطبيق الآليات الجديدة لتسوية المنازعات العمالية عبر المفاوضات الجماعية. 

وقال أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حدد عدة ضوابط واضحة لتسوية المنازعات العمالية التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال في المنشآت الخاضعة لأحكامه، بما يضمن التوازن بين طرفي علاقة العمل ويحقق الاستقرار في بيئة العمل.

وأكد المير في سؤاله أن المادة (196) من القانون نصت على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية ودية لتسويته، مع التزامهما بتقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة المتعلقة بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة. 

كما أجاز القانون للطرف المتضرر اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض ودعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية أو المفوض العمالي للتدخل في حال رفض أحد الطرفين بدء المفاوضة موضحاً أن القانون أكد أن الاتفاق الناتج عن هذه المفاوضات يُدون في اتفاقية عمل جماعية وفقًا للشروط والقواعد المحددة، مع حظر اتخاذ أي إجراءات أو قرارات بشأن الموضوعات محل التفاوض أثناء سيره، إلا في حالات الضرورة والاستعجال وبصفة مؤقتة.

وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هى الآليات التنفيذية التي وضعتها وزارة القوى العاملة لضمان تفعيل المفاوضات الجماعية كوسيلة أساسية لتسوية المنازعات العمالية؟ وكيف ستضمن الوزارة التزام أصحاب الأعمال بتقديم البيانات والمستندات اللازمة للمفاوضة ومنع أي تعنت قد يُعطل التسوية الودية؟

كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هى خطة الوزارة لدعم قدرات النقابات العمالية والمنظمات المعنية لتمكينها من أداء دورها الفعّال في المفاوضات؟ وهل هناك آليات رقابية أو تقارير دورية لقياس مدى نجاح المفاوضات الجماعية في تقليل النزاعات العمالية وحماية حقوق العمال دون الإضرار باستقرار المنشآت ؟ مطالباً من الحكومة اعطاء اولوية قصوى لمثل هذه الملفات فى قانون العمل الجديد للحد من النزاعات العمليات وسرعة تسويتها عبر المفاوضات الجماعية.