اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ١٠ أب ٢٠٢٤
أكد الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تلقت 190 شكوى وبلاغًا خلال شهر يوليو، تشير إلى قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة، أو ادعاء البعض عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء في بعض المنافذ والمحال، حيث قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعامل مع هذه الشكاوى، من خلال تشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات، وتم حسم 123 شكوى وبلاغًا منها، وجار فحص ومعالجة باقي الشكاوى.
وأضاف رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في بيان، اليوم السبت، أن جهاز حماية المستهلك تلقى 1701 شكوى خلال شهر يوليو الماضي، يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الضارة من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1325 شكوى وبلاغًا منها، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى، موضحا أن وزارة الداخلية تعاملت مع 11.6 ألف شكوى وبلاغ وطلب في يوليو، تضمنت 8.4 ألف شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام، و570 شكوى بشأن إجراءات الحصول على بعض المحررات والإفادات الرسمية، وتعاملت الوزارة مع 543 شكوى وطلبًا بشأن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. وبالنسبة لجرائم الإنترنت فقد تعاملت وزارة الداخلية مع 136 شكوى وبلاغًا، حيث تم التعامل مع أصحابها والتحقق من الشكاوى وتحرير المحاضر اللازمة.
وبالنسبة لقطاع الإسكان، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية تعاملت مع 42.4 ألف شكوى وطلب، تضمنت 25 ألف شكوى وطلبًا وبلاغًا مرتبطًا بقطاع الإسكان والتي قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 17.4 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير المناسبة للحد من أسباب هذه الشكاوى والبلاغات. هذا، وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 20 ألف شكوى وبلاغ وطلب خاص بقطاع الكهرباء، وقامت الوزارة بالتعامل والرد على الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، وقد تراجعت وتيرة تلقى بعض الشكاوى عقب إعلان الوزارة وقف خطة تخفيف الأحمال لتتبقى شكاوى الانقطاعات للأعطال أو الأسباب الطارئة. وفي إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية.
وقد تعاملت الوزارة معها بجدية بتوجه فرق العمل بالشركات المختلفة لمناطق الشكاوى والبلاغات لحماية الأرواح والممتلكات، مع التوعية بكيفية تلافى أسباب الحوادث والتعامل الصحيح مع الشبكات والتوصيلات والأجهزة.
وقامت الوزارة بمعالجة أسباب والرد على 3143 شكوى وبلاغًا بنسبة إنجاز 96% من إجمالى الشكاوى. وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية، في تقريره، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاملت مع 5437 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد خلال يوليو الماضي، في حين تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 1171 شكوى وطلبًا وبلاغًا، خلال الشهر ذاته، من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة.
وقامت الوزارة بالتصدي وإزالة أسباب 613 شكوى وبلاغًا منها، وجار حسم ومعالجة باقي الشكاوى وفقًا لطبيعتها. ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة المالية حرصت على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة، لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم. وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 1037 شكوى وطلبًا خلال يوليو، وقامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك. كما قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 4200 شكوى وطلب مسجل على المنظومة ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم 1608 شكاوى وطلبات وبلاغات، بالإضافة إلى 2994 شكوى وبلاغًا عن فترات سابقة من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.
وفى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، نوّه الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 7.9 ألف شكوى وطلب، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات ممكنة.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى أيضًا أن المنظومة تلقت 1531 شكوى وبلاغًا من بعض المزارعين المتضررين من عدم صرف أو نقص بعض الأسمدة والمستلزمات الزراعية المقرر صرفها لهم.
