أبو العلا لـ صدى البلد: رئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ شرف ومسؤولية وطنية

في حوار خاص لموقع صدى البلد، عبر النائب الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، عن فخره واعتزازه بتكليفه برئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في بداية الفصل التشريعي الثاني، المقرر انطلاقه السبت المقبل.

وأكد في حواره  أن هذه المسؤولية تمثل لحظة تاريخية ودستورية تعكس ثقة كبيرة وتقديرا لمسيرته السياسية والفكرية.

وقال أبو العلا إن اختياره ضمن قائمة الـ100 عضو الذين شملهم قرار رئيس الجمهورية جاء كتقدير ليس لشخصه فقط، بل لمدرسة فكرية وتاريخ سياسي ينتمي إلى التيار القومي والناصري، مشيرا إلى أن التعيينات الأخيرة جاءت بتنوع مدروس يمثل مختلف أطياف المجتمع المصري، بما يعزز الدور التشريعي والاستشاري لمجلس الشيوخ ويجعله ساحة حقيقية للحوار الوطني.

وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري أن رئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ تعد شرفا كبيرا ومسؤولية وطنية تتطلب الانضباط والالتزام الكامل.

وأكد أنه سيحرص على أن تكون الجلسة نموذجا في الالتزام والاحترام المتبادل بين الأعضاء، بما يعكس الصورة اللائقة بمجلس يمثل قمة الحوار والوعي السياسي في مصر.

وأشار أبو العلا إلى أن مجلس الشيوخ يلعب دورا استراتيجيا في دعم العملية التشريعية وصياغة الرؤى الوطنية، إذ يقدم دراسات ومقترحات حول مشروعات القوانين والسياسات العامة، ويساهم في تعزيز المشاركة السياسية والحوار المجتمعي حول القضايا الوطنية الكبرى، مؤكدا أن المجلس يعد 'بيت الخبرة' للدولة المصرية.

وفي ما يتعلق بالتركيبة الحزبية والسياسية للمجلس، أوضح أن التشكيل الحالي يعكس حالة من التوازن الوطني بين مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية، حيث يضم ممثلين عن أحزاب الأغلبية إلى جانب الأحزاب ذات الفكر القومي والليبرالي، بالإضافة إلى المستقلين، مما يثري النقاش داخل اللجان العامة والمتخصصة ويجعل القرارات أكثر شمولًا وواقعية.

وأكد أبو العلا أن مجلس الشيوخ في تشكيله الجديد يضم نخبة من القامات الوطنية والخبرات الرفيعة في مجالات الاقتصاد والقانون والتعليم والصحة والإعلام والدبلوماسية، وهو ما يمنحه ثقل نوعي في المشهد السياسي المصري وقدرة على تقديم رؤى استراتيجية تدعم عملية صنع القرار.

واختتم رئيس الحزب العربي الناصري بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية تشريعية واقعية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن ملفات الرعاية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتوطين الصناعة، وتشجيع الاستثمار المحلي ستكون على رأس أولويات المجلس خلال دور الانعقاد الجديد، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين جودة الخدمات العامة.