موعد انتهاء التصالح على مخالفات البناء

تواصل الحكومة اتخاذ خطوات مكثفة لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، في إطار جهودها لإنهاء هذا الملف الحيوي، حيث وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، بما يمنح المواطنين فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم.

تبدأ المهلة الجديدة اعتبارا من 5 مايو 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، في ظل حرص الدولة على تسوية أوضاع المخالفات بشكل قانوني ومنظم.

في هذا السياق، أطلقت محافظتا القاهرة والجيزة حملات ميدانية لطرق الأبواب، بهدف توعية المواطنين بأهمية التصالح في مخالفات البناء، وتشجيعهم على سرعة تقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.

كما شملت الإجراءات لصق تنبيهات على المباني المخالفة، تتضمن دعوة عاجلة لتقديم طلبات التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة، إلى جانب سداد الرسوم المقررة، خاصة للحالات التي سبق لها التقدم بطلبات ولم تستكمل إجراءاتها.

وامتدت هذه الحملات إلى عدد كبير من الأحياء والمراكز، من بينها حي السلام أول وحي التبين، إلى جانب باقي مناطق المحافظتين.

بالتوازي مع ذلك، تواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف جهودها لمنع أي مخالفات جديدة، حيث تعمل فرق المتابعة على مدار الساعة لرصد التعديات والتعامل الفوري معها، من خلال الإزالة في المهد ومصادرة معدات البناء، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة، والتأكيد على عدم التهاون مع أي تقصير في هذا الملف.

يتطلب التقدم بطلب التصالح اتباع عدد من الخطوات، أبرزها التوجه إلى الجهة الإدارية المختصة وتقديم الطلب باستخدام النموذج المخصص، بعد سداد رسوم الفحص، مع إرفاق المستندات اللازمة التي تثبت صفة مقدم الطلب وتاريخ المخالفة.

كما أتاحت وزارة التنمية المحلية إمكانية التقديم إلكترونيا من خلال بوابة خدمات المحليات أو عبر تطبيق الهاتف المحمول، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتقليل التكدس بالمراكز التكنولوجية.

تشمل الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح:

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

مستندات تثبت صفة مقدم الطلب.

إيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح.

رسومات معمارية معتمدة للأعمال المخالفة.

تقرير السلامة الإنشائية للمبنى.

نسخة من ترخيص البناء إن وجدت.

مستندات تحديد جهة الولاية، وحالات تقنين وضع اليد إن وجدت.

مستندات تثبت تاريخ وقوع المخالفة.

و استكمال إجراءات التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفات فقط، بل يمنح المواطن وضعا قانونيا آمنا يضمن الحفاظ على ملكيته العقارية وتعزيز قيمتها مستقبلا.