حقيقة طلب فدية لإطلاق سراح المصريين الثلاثة المختطفين في مالي

قال السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة، إن الوزارة تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في مالي وأوضاع المصريين بها، مشيرا إلى مناشدة الخارجية، في بيانها الأخير، بضرورة التزام العاصمة باماكو والحد من تحركاتهم خارجها.

وأضاف خلاف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السفارة المصرية في مالي وفرت خطا ساخنا يعمل على مدار 24 ساعة للتواصل معها، إلى جانب الخط الساخن للقطاع القنصلي بوزارة الخارجية.

وتابع: «المعلومات المتوفرة حتى الآن من السفارة المصرية في مالي أن هناك بالفعل عملية الاختطاف طالت ثلاثة مواطنين مصريين، وتمت خارج العاصمة باماكو».

وأكد أن السفير المصري في باماكو يجري اتصالات على أعلى مستوى مع السلطات المالية، كما تواصل مع أسر المختطفين المصريين؛ لتأكيده بذل السفارة كل الجهود الممكنة لإعادتهم وإحاطتهم أولا بأول بالتطورات.

ونوه بأن الدكتور بدر عبد العاطي، أجرى اتصالا هاتفيًا مع نظيره المالي، الإثنين، شدد خلاله على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية، والتأمين للمواطنين المصريين المقيمين في مالي.

وأضاف أن حجم الجالية المصرية في مالي يُقدر بين 500 إلى 1000 مواطن، مناشدا إياهم بعدم الخروج من العاصمة والحد من تحركاتهم.

ورد على حقيقة طلب الجهة الخاطفة فدية ملايين الدولارات، قائلا: «حتى منتصف يوم الإثنين، لم يتم أي تواصل مع الجهة الخاطفة أو مع المختطفين، وبالتالي فإن أي معلومات متداولة بالنسبة لنا غير دقيقة».

وشدد أن الخارجية تتواصل مع السلطات المالية التي وعدت بمحاولة استجلاء الأمر، لافتا إلى أن أغلب الجالية يعملون في شركات إنشاءات مصرية تنشط في دول إفريقية، مع وجود بعض الطلبة.

ولفت إلى استقبال وزارة الخارجية وسفارتها في مالي، بعض الاتصالات من المواطنين هناك للاستفسار عن تطورات الأوضاع الميدانية ومعرفة الإرشادات، مؤكدا أن الوزارة لم تتسلم حتى الآن طلبات للإجلاء مشددا أن الوزارة تتابع الأوضاع عن كثب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا اقتضى الأمر.

وكانت أعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم القاعدة، في منطقة الساحل، مسئوليتها عن خطف ثلاثة من المستثمرين المصريين كانوا في طريقهم لمسح أراض زراعية بغرب مالي.