برلماني: السياحة قضية أمن قومي وصناعة استراتيجية تقود الاقتصاد الوطني

أكد النائب أحمد سيد، أمين سر لجنة السياحة بمجلس الشيوخ عن حزب العدل ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قطاع السياحة يمثل ملفًا مهمًا وحيويًا دقيقًا يجب التعامل معه كقضية أمن قومي من الدرجة الأولى، مشددًا على أن السياحة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي كما يظن البعض، بل هي أحد الركائز الأساسية التي تضمن استقرار الموارد السيادية للدولة وحماية مقدراتها الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل ،في بيانه له اليوم، أن انتعاش قطاع السياحة ينعكس بشكل مباشر وفوري على حياة آلاف الأسر المصرية، إذ تُعد السياحة قاطرة للتنمية تفتح أبواب الرزق وفرص عمل مختلفة في جميع المحافظات، وتدفع بعجلة العمل في قطاعات موازية كالزراعة، والنقل، والصناعات اليدوية، مما يجعل من استقرار هذا القطاع ضمانة حقيقية للاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص العمل للشباب.

وأشار أمين سر لجنة السياحة بالشيوخ، إلى ضرورة صياغة رؤية وطنية تنظر للسياحة كصناعة استراتيجية متكاملة، تتطلب استثمارات ضخمة وتخطيطًا مستدامًا لا يتوقف عند حدود المواسم، مؤكدًا أن الاستثمار في البنية التحتية السياحية وتطوير الكوادر البشرية هو استثمار بعيد المدى يرفع من القدرة التنافسية لمصر في خارطة السياحة العالمية ويجعلها مقصدًا آمنًا ومستدامًا.

وشدد النائب أحمد سيد على الدور الحيوي للسياحة في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما وأنها تمثل مصدراً رئيسياً وسريعاً للنقد الأجنبي، مما يساهم في سد الفجوة التمويلية ودعم قيمة العملة المحلية، فضلاً عن دورها في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها الأداة الأكثر فعالية في مواجهة الأزمات الاقتصادية العابرة.

ودعا عضو تنسيقية شبا الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا القطاع، والعمل على ابتكار أنماط سياحية جديدة تضمن تدفقات مالية مستمرة، مؤكدًا أن قوة الدولة المصرية تنبع من استغلال كافة مواردها، وعلى رأسها الكنوز السياحية التي وهبها الله لمصر، والتي تظل دائمًا صمام أمان للاقتصاد الوطني.