«الشيوخ» يواصل جلساته بمناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الإثنين جلساته العامة.

ومن المقرر أن يستكمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

ويستأنف مجلس الشيوخ بجلسة اليوم نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد ٤ يناير الجاري، ثم بدأ في نظر مواد المشروع بجلسة الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦.

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها:

- رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته.

- إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.

- ⁠تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.

- إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

- إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكما يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

وكان مجلس الشيوخ قد عقد جلسة أمس بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية.

وقد استهل المستشار رئيس المجلس الجلسة بعرض تشكيل لجنة القيم، ثم انتقل المجلس إلى نظر جدول أعمال الجلسة والمتضمن طلبي مناقشة عامة الأول مقدم من السيد العضو عماد خليل وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، والثاني مقدم من السيد العضو محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوا بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.

ونظرا لارتباط موضوعي طلبي المناقشة العامة المشار إليهما ارتباطا وثيقا، فقد قرر المجلس ضمهما ومناقشتهما معا بجلسة اليوم، وذلك بعد أن أبدت الحكومة رغبتها وجاهزيتها لمناقشة الطلبين في هذه الجلسة.

وبعد مناقشات مستفيضة من الأعضاء في شأن طلبي المناقشة العامة استعرض السيد وزير الري والموارد المائية عرضا مطولا للخطة الاستراتيجية للوزارة للتعامل ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وكذا بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري، وما تتخذه الوزارة لتطوير البنية التحتية في هذا الشأن.

وقد وافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبي المناقشة العامة وما دار حولها من مناقشات وتعقيب الوزير إلى لجنة الزراعة والري، لنظرهما وإعداد تقرير في شأنهما.