«الرقابة المالية» تنظم برنامجا تدريبيا لمسؤولي بنك الاحتياط المالاوي

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برنامجا تدريبيا متخصصا في مجال مراقبة أسواق التداول، لعدد من مسؤولي بنك الاحتياط في مالاوي (RBM)، وذلك على مدار 4 أيام بهدف إطلاع مسؤولي البنك المالاوي على التجربة المصرية الرائدة في مجال مراقبة أسواق التداول.

ورغبة من بنك الاحتياط المالاوي في تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول تم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق في أفريقيا، وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقيا وإقليميا ودوليا باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.

وتضمّن البرنامج التدريبي شرح جوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به، مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، وفي نهاية البرنامج التدريبي جرى تنظيم زيارة إلى مقر البورصة المصرية للاطلاع على آليات العمل اليومية، والنظم المطبقة في مراقبة أسواق التداول.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ البرنامج يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، ونقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي، مؤكدا تقديم كل الدعم لقيادات بنك الاحتياط المالاوي لتطوير القدرات الفنية في مجال الرقابة على أسواق التداول.

وأضاف أنّه جرى استعراض التجربة المصرية في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر، من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى إثرها جرى تأسيس الهيئة التي تتولي الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وجهود الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق الأطراف المتعاملة وإصدار وتوفير الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.