إنجازات وزارة السياحة خلال عام.. دفعة قوية نحو الاستدامة

في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، تمكنت وزارة السياحة والآثار من تحقيق إنجازات ملموسة منذ 30 يونيو 2024، مما عزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة.. فمن خلال استراتيجيات طموحة، استثمارات كبيرة في البنية التحتية، ومبادرات مبتكرة، سجلت الوزارة أرقامًا قياسية في أعداد السائحين والإيرادات، إلى جانب تطوير الخدمات وتعزيز الترويج الدولي.. يستعرض هذا التقرير أهم هذه الإنجازات، مبرزًا كيف أسهمت في تعزيز القطاع السياحي المصري، مع التركيز على الابتكار والاستدامة.

شهد عام 2024 طفرة غير مسبوقة في القطاع السياحي، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح بحلول نهاية العام، محققة بذلك أعلى معدل في تاريخها السياحي. هذا الإنجاز، الذي تحقق رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، يعكس نجاح السياسات التي انتهجتها الوزارة في تنويع الأسواق المستهدفة وتعزيز الثقة في الوجهة المصرية، كما ارتفعت الإيرادات السياحية إلى 14.1 مليار دولار حتى نوفمبر 2024، بزيادة 7.8% مقارنة بعام 2023، مما يؤكد الدور الحيوي للسياحة في دعم الاقتصاد.

لم تتوقف الإنجازات عند الأرقام الكلية، بل امتدت إلى زيادة عدد الليالي السياحية التي بلغت 151.3 مليون ليلة في 2024، بزيادة 7.8% عن العام السابق.. حيث تعكس هذه الزيادة قدرة مصر على جذب السائحين لقضاء فترات أطول في الوجهات المتنوعة، سواء في المناطق الأثرية مثل الأقصر وأسوان، أو المنتجعات الساحلية في البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وفي سياق الزخم السياحي الذي تشهده مصر، شكّلت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منطقة خان الخليلي بالقاهرة حدثًا رمزيًا لافتًا، يعكس تعاظم الاهتمام العالمي بالوجهات التراثية المصرية.. فقد حرص ماكرون، خلال زيارته الرسمية لمصر، على التجول في الأزقة التاريخية للحي العريق، والتفاعل مع الحرفيين وأصحاب المتاجر التقليدية، في مشهد جسّد الأصالة المصرية. 

وجاءت هذه الزيارة في توقيت دقيق يعزز جهود وزارة السياحة والآثار في الترويج للسياحة الثقافية، ويدعم رؤية الدولة في إبراز الهوية الحضارية لمصر كأحد أعمدة الجذب السياحي المستدام عالميًا.

وأدركت الوزارة أهمية البنية التحتية في تحسين تجربة السائحين، فكثفت جهودها لتطوير المنشآت السياحية والأثرية.. خلال عام 2024، تم إضافة 7200 غرفة فندقية جديدة، مما رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع.. ولم تكتفِ الوزارة بذلك، بل وضعت خطة طموحة لإضافة 19 ألف غرفة إضافية خلال 2025، مما يعزز قدرة مصر على استقبال أعداد متزايدة من الزوار.

في سياق متصل، شهدت المواقع الأثرية تطويرًا كبيرًا، من بينها افتتاح مركز زوار قلعة قايتباي بالإسكندرية في يونيو 2025، حيث يوفر المركز خدمات متكاملة للزوار، بما في ذلك شاشات تفاعلية ومعلومات تاريخية، مما يعزز التجربة السياحية.. كما تم تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر زيارة منطقة سقارة الأثرية، وهي خطوة تهدف إلى تقليل الازدحام وتحسين كفاءة الخدمات.

ولضمان استمرار تدفق السائحين، مددت الوزارة برنامج تحفيز الطيران الدولي حتى 29 أكتوبر 2024، مع إدخال تعديلات لتشجيع شركات الطيران على زيادة رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية.. هذا البرنامج، الذي يقدم دعمًا ماليًا للرحلات الدولية، ساهم في تعزيز الحركة السياحية من أسواق رئيسية مثل أوروبا وآسيا.

كما ركزت الوزارة على فتح أسواق جديدة، من خلال تنظيم ورش عمل ترويجية في دول مثل البرازيل، التي تشهد طلبًا متزايدًا على السياحة الثقافية.. وفي إطار تعزيز السياحة الأوروبية، تم التنسيق لتسيير رحلات جوية مباشرة من فرانكفورت إلى مرسى علم، مما يسهل الوصول إلى وجهات البحر الأحمر.

كما شهد القطاع السياحي خطوات تنظيمية هامة، أبرزها إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة في 22 مايو 2024، تلاها انتخاب مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في 29 يونيو 2024، وهي الانتخابات التي عززت التمثيل العادل للقطاع الخاص، وساهمت في تحسين التنسيق بين الوزارة والشركات السياحية.

وحرصت الوزارة على تقديم تسهيلات للسائحين، خاصة في المناطق الأثرية.. ففي خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024، تم منح تخفيض بنسبة 20% على تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في محافظات قنا والأقصر وأسوان، هذه التخفيضات شجعت السائحين المحليين والدوليين على استكشاف التراث الثقافي في صعيد مصر.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الحركة السياحية خلال عيد الأضحى 2025، بهدف ضمان تقديم خدمات متميزة للزوار في جميع الوجهات، هذه الغرفة عملت على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، مما ساهم في تجنب أي تحديات لوجستية خلال الفترة المزدحمة.

وفي خطوة مبتكرة، اختارت الوزارة معبد دندرة بقنا كبوابة لتطوير السياحة الريفية.. إذ يهدف المشروع إلى إبراز الحرف اليدوية والمنتجات التراثية، ودمج القرى المحيطة بالمواقع الأثرية في التجربة السياحية، هذا النهج لا يعزز السياحة الثقافية فحسب، بل يدعم الاقتصادات المحلية ويحقق الاستدامة.

تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية أوسع لتنويع المنتج السياحي، الذي يشمل السياحة الشاطئية، الثقافية، الرياضية، والآن الريفية.. وذلك من خلال الترويج للقرى المصرية كوجهات سياحية، تسعى الوزارة إلى جذب شريحة جديدة من السائحين الباحثين عن تجارب أصيلة.

ولمواكبة عصر التحول الرقمي، اعتمدت الوزارة استراتيجية تسويقية حديثة تستفيد من الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي.. وتم إطلاق حملات ترويجية مستهدفة على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، موجهة إلى الشباب والأسواق الناشئة.

 هذه الحملات ركزت على إبراز تنوع الوجهات المصرية، من الأهرامات إلى شواطئ الغردقة، مرورًا بالواحات الصحراوية.

كما استخدمت الوزارة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك السائحين وتفضيلاتهم، مما ساعد في تصميم عروض سياحية مخصصة، هذا النهج عزز فعالية الحملات التسويقية، وساهم في جذب شرائح جديدة، خاصة من دول آسيا وأمريكا اللاتينية.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات، واجه القطاع السياحي تحديات مثل التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة السياحة من بعض الأسواق.. ومع ذلك، نجحت الوزارة في التكيف من خلال تنويع الأسواق وتعزيز السياحة الداخلية.. كما تستمر الجهود لتحسين جودة الخدمات في المطارات والفنادق، والتي تعد عنصرًا حاسمًا في تعزيز رضا السائحين.

تتطلع الوزارة في 2025 إلى تحقيق أهداف أكثر طموحًا، تشمل زيادة عدد السائحين إلى 18 مليون زائر، وتطوير المزيد من المواقع الأثرية مثل منطقة المنصورية بالقاهرة، كما تخطط لتعزيز السياحة البيئية من خلال مشروعات مثل محمية رأس محمد، التي تجمع بين السياحة والحفاظ على البيئة.

منذ يونيو 2024، أثبتت وزارة السياحة والآثار المصرية قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، محققة إنجازات غير مسبوقة في القطاع السياحي، من خلال الأرقام القياسية في أعداد السائحين والإيرادات، تطوير البنية التحتية، وتبني استراتيجيات تسويقية مبتكرة، أرست الوزارة أسسًا متينة للسياحة المستدامة.. هذه الإنجازات لا تعزز الاقتصاد المصري فحسب، بل تبرز مصر كوجهة سياحية عالمية تجمع بين التاريخ العريق والحداثة.