حزب المصريين: العفو الرئاسي بمناسبة 30 يونيو يحمل معاني الوحدة الوطنية

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب 'المصريين'، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، موضحًا أن آمال المصريين تتجدد في غدٍ أفضل مع قرار الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم، هذا القرار الذي يأتي في سياق احتفالات وطنية تحمل في طياتها معاني الوحدة والتجديد، ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو بادرة إيجابية تحمل دلالات عميقة على أكثر من صعيد.

وقال 'أبو العطا'، في بيان، إن العفو الرئاسي في مثل هذه المناسبات يُعد تقليدًا راسخًا يعكس قيم التسامح والرحمة التي يتمتع بها المجتمع المصري؛ لكن في هذه الذكرى تحديدًا يكتسب القرار أهمية خاصة كونه يُمثل خطوة ملموسة نحو تعزيز المصالحة المجتمعية وفتح صفحة جديدة؛ فالمُفرج عنهم الذين يعودون إلى أحضان أسرهم ومجتمعاتهم يُمثلون فرصة لإعادة دمجهم بشكل فعال، مما يُعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم النماذج الإيجابية للتغيير.

وأضاف رئيس حزب 'المصريين'، أن هذا القرار يبعث برسالة قوية على الصعيد الحقوقي، مؤكدًا على التزام الدولة بمراجعة ملفات المحكوم عليهم ومنح الفرص الثانية لمن يستحقها، وذلك في إطار القانون والمعايير الإنسانية، كما أنه يُساهم في تخفيف العبء عن كاهل السجون المصرية، ويُسهم في تحسين الأوضاع العامة، موضحًا أن قرار العفو ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، وعلى المجتمع أن يحتضن العائدين، وعلى الدولة أن توفر لهم الدعم اللازم لضمان اندماجهم، وعلى الأفراد المُفرج عنهم أن يكونوا عناصر بناءة تُساهم في نهضة الوطن.

ولفت إلى أنه في ذكرى ثورة 30 يونيو يؤكد هذا العفو الرئاسي على أن مصر وهي تمضي قدمًا نحو المستقبل لا تنسى أبناءها وتعمل على رأب الصدع وبناء جسور الثقة، مشيرًا إلى أنها خطوة شجاعة تستحق الثناء، وتفتح الباب أمام مزيد من الحوار والبناء، في سبيل تحقيق مصر قوية وموحدة ينعم فيها الجميع بالعدل والسلام.

وأكد أن قرار العفو عن المحكوم عليهم أداة قوية في يد الدولة لتحقيق العدالة التصالحية، وتعزيز اللحمة المجتمعية، ومنح الأفراد فرصة ثانية لبناء حياة أفضل؛ فضلًا عن أنه يعكس إيمانًا بقدرة الإنسان على التغيير والإصلاح، ويؤكد على أن العدالة لا تقتصر على العقاب، بل تمتد لتشمل الرحمة وإعادة التأهيل، ونجاح هذا القرار يقاس بمدى قدرة المجتمع والدولة على احتضان هؤلاء الأفراد ودعمهم ليصبحوا أعضاء فاعلين وإيجابيين.