برلمانية: مشروعات الصندوق تدعم الصناعات الحرفية وتحافظ على التراث

أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروعات صندوق التنمية الحضرية تسهم في دعم الصناعات الحرفية والحفاظ على التراث المصري.

وأشارت متي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إلى أن إنشاء مجمعات للصناعات الحرفية وتوفير التدريب المهني يعزز من قدرات الحرفيين ويدعم الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

وأضافت أن هذه المبادرات تفتح آفاقًا جديدة للشباب وتوفر فرص عمل مستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف هذه المشروعات.

تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية الحضرية، الذي أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية ليكون الذراع التنفيذية المعنية بتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مشروعات التنمية.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الصندوق، خاصة مشروع 'داره' لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومشروع 'الفسطاط فيو'، بالإضافة إلى استعراض الخطة التسويقية للعام الجاري.

يشمل المشروع القومي 'داره' تنفيذ 63 ألف وحدة سكنية في 24 موقعًا بـ13 محافظة، إلى جانب مشروعات متميزة مثل 'روضة السيدة 2' و'الواحة فيو' و'توليب'، التي تعكس تحولًا نوعيًا في شكل المجتمعات السكنية بالمناطق الحضرية.

كما يُولي الصندوق اهتمامًا خاصًا بإعادة إحياء القاهرة التاريخية، عبر تطوير مناطق حيوية مثل شارع المعز، وباب زويلة، ودرب اللبانة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات ذات طابع سياحي واستثماري وثقافي، مثل بوتيك أوتيل وكالة الشوربجي، ومجمع عزة فهمي السكني الحرفي، وغيرها من المشروعات التي تستهدف إحياء التراث، وتنشيط السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وتضمنت الخطة أيضًا إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، الذي سيضم 798 ورشة ومدرسة فنية وأسواق ومعارض، مما يعزز الاقتصاد غير الرسمي ويدعمه بمنظومة حديثة متكاملة.

ويُعد هذا الحراك العمراني جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء مجتمعات حضرية مستدامة، وتحسين البيئة المعيشية، وتحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والخدمات، في ظل النمو الحضري المتسارع واحتياجات المواطنين المتزايدة.