وزير المالية: نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي قريبًا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة والاستجابة السريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية فى مصر، موضحًا أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، وأن أداءنا المالى والاقتصادى يتحسن، ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذا المسار. 

قال الوزير، فى حوار مفتوح وممتد مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة،: «معًا، نتأمل ما أعلناه منذ عام، وما حققناه فى إطار أولويات ومستهدفات واضحة وأكثر دعمًا لتنافسية الاقتصاد»، لافتًا إلى أن الواقع الضريبي يتغير للأفضل، فى نموذج حقيقى للشراكة القوية مع مجتمع الأعمال، ونحن فخورون جدًا بثقة شركائنا من مجتمع الأعمال والمستثمرين فى خطواتنا وتجاوبهم الكبير مع التسهيلات الضريبية. 

توازن السياسات المالية والاقتصادية يؤثر إيجابيا علي القطاع الخاص

أضاف أن السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة، تنعكس فى الأداء القوى للقطاع الخاص فى شتى المجالات الإنتاجية والخدمية، وقد حققنا نموًا قويًا فى الإيرادات الضريبية دون أى أعباء جديدة، وأنفقنا أكثر على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مؤشرات العام الماضى مشجعة، ونعمل على استراتيجية شاملة ومتكاملة لخفض الدين للناتج المحلى وتحسين كل مؤشراته. 

خفض الدين الحكومى أصبح أحد أهم أهداف الدولة 

أوضح أن خفض الدين الحكومى وتحسين مؤشراته أصبح أحد أهم أهداف الدولة والحكومة المصرية، وأننا ملتزمون بالاستخدام الأمثل لمصادر التمويل، وتوجيه الاعتمادات الكافية لمجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ونستهدف توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدل الدين للناتج المحلى. 

برنامج جديد أكثر مرونة وتحفيزًا للصادرات

أكد الوزير، أن هناك برنامجًا جديدًا أكثر مرونة وتحفيزًا للصادرات وأكثر استجابة للمصدرين، وسنبذل جهدًا أكبر خلال المرحلة المقبلة؛ لتهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار وترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، وسنعمل بجدية لتعزيز قدرة المستثمرين على التنبؤ بسياسات اقتصادية ومالية أكثر استقرارًا وشفافية.

إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

قال إننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي قريبًا من أجل التيسير على كل الممولين المسجلين، موضحًا أننا سنعمل بكل الجهد والحماس لرؤية الاقتصاد المصرى، أكثر تنافسية وقوة تصديرية، ونتطلع إلى أن نرى مصر فى مصاف الاقتصادات الرائدة خلال العشر سنوات المقبلة.