نواب البرلمان: توجيهات الرئيس لتطوير الاتصالات ترسم خريطة جديدة للاقتصاد الرقمي والصناعة الوطنية

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات تمثل خطوة محورية في مسار بناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية والصناعية، موضحين أن التوسع في خدمات الجيل الخامس، وتحديث البنية التحتية للاتصالات، وإنشاء منظومات متطورة لإدارة الطيف الترددي، يعكس رؤية شاملة تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمتابعة المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر يعكس اهتمام الدولة الكبير بتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل دعماً حقيقياً لخطط التحول الرقمي وتحسين جودة خدمات الاتصالات للمواطنين.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ “صدي البلد”، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول وWiFi Calling، إلى جانب افتتاح المركز الوطني لمراقبة استخدامات الطيف الترددي، يشكل نقلة نوعية في البنية التحتية للاتصالات، ويؤكد التزام الدولة بتقديم خدمات عالية الجودة في كل المناطق، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار التكنولوجي في مصر.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن متابعة الرئيس السيسي لهذه الملفات الاستراتيجية تبعث رسالة قوية للشركات والمستثمرين المحليين والدوليين بأن مصر على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد رقمي متكامل، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال تحسين جودة الشبكات ورفع كفاءتها.

وفي السياق ذاته،  أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات تعكس رؤية الدولة الواضحة لتعظيم العائد الاقتصادي من قطاع يعد من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها قدرة على دعم الموازنة العامة وزيادة موارد الدولة.

وقالت الكسان في تصريح خاص لـ “صدي البلد”،  إن التوسع في خدمات الجيل الخامس، وتطوير جودة الاتصالات من خلال تقنيات حديثة مثل WiFi Calling، إلى جانب إنشاء المركز الوطني لمراقبة استخدامات الطيف الترددي، يمثل استثمارًا حقيقيًا في البنية التحتية الرقمية، ويسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول السيادية وتعظيم الاستفادة منها ماليًا وتنظيميًا.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذه الخطوات تدعم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الرقمية، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

وشددت النائبة مرفت الكسان على أن الدور التشريعي والرقابي للبرلمان سيواكب هذا التطور من خلال دعم السياسات التي تضمن الاستخدام الأمثل لموارد قطاع الاتصالات، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة، وعدالة التسعير، وتعظيم العائد للدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.

كما، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف تطوير صناعة الاتصالات تعكس إدراك الدولة العميق لدور هذا القطاع الحيوي في دعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.

وقالت متي في تصريح لـ' صدى البلد إن التوسع في خدمات الجيل الخامس وتحديث البنية التحتية للاتصالات يمثلان عاملًا حاسمًا في تمكين المصانع من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتحول إلى التصنيع الذكي، ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتج المصري وقدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.

وأضافت عضو لجنة الصناعة أن تحسين خدمات الاتصالات، خاصة في المناطق الصناعية، يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الصناعية، ويدعم توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات، ويُسهم في ربط سلاسل الإمداد والإنتاج بشكل أكثر كفاءة، بما يخدم أهداف الدولة في التوسع في التصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وشددت النائبة إيفلين متي على أن البرلمان يدعم بقوة التوجهات الرئاسية لتطوير قطاع الاتصالات، مؤكدة أن هذا الملف لا يقتصر على كونه تطورًا خدميًا، بل يمثل دعامة رئيسية لبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة.