مشيرة خطاب أمام النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن مزيدًا من الحقوق والامتيازات

وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت 'خطاب'، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ- إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.

وأشادت مشيرة خطاب بمناقشات مشروع قانون العمل، الذي يتناول العديد من الملفات، منها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان فى الانضمام إلى المدعي بالحق المدني.

وأكدت أن مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سيما في ظل المراجعة التي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة (أ).

وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: نحن على ثقة في مجلس النواب باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.