مسؤول مصري: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات رفع الحصيلة الضريبية

القاهرة – مباشر: أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإدارة الضريبية تدرك تمامًا أهمية التواصل المباشر مع الممولين، لما له من دور محوري في تقريب وجهات النظر، والتفاعل الفعّال مع استفساراتهم، والعمل المشترك على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم عند التعامل مع المنظومة الضريبية.

تحدثت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن الآثار الناتجة عن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، موضحة أنها أثمرت عن نتائج ملموسة على المستويين المباشر وغير المباشر، وفق بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء.

فعلى المستوى المباشر، انعكس التطبيق إيجابيًا على الحصيلة الضريبية، من خلال زيادة الالتزام الطوعي لتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، وتقديم عدد كبير من الممولين لإقرارات معدلة عن سنوات سابقة بهدف الاستفادة من بنود الحزمة، كما ساعدت هذه التسهيلات في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية العالقة، عبر طلبات رسمية قُدمت من جانب الممولين لإنهاء النزاعات الضريبية عن السنوات الماضية.

أما على المستوى غير المباشر، فأشارت إلى أن الحزمة ساهمت في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، حيث لمست المصلحة حالة من الرضا والثقة المتزايدة من قبل المجتمع الضريبي تجاه أداء المنظومة الضريبية.

وفيما يتعلق بالخدمات المصدرة، أوضحت رئيس المصلحة، أن التعليمات السابقة التي صدرت بشأنها كانت تستهدف تبسيط المعاملة الضريبية لهذه الخدمات، لكنها أدت إلى حدوث لبس ومشكلات عملية عند التطبيق، وهو ما استدعى قرارًا بإلغائها.

وأشارت إلى أن ذلك لاقى هذا الإلغاء قبولًا واسعًا من قبل المجتمع المهني، مؤكدة أن المصلحة تعمل حاليًا على إعداد دليل إرشادي شامل بشأن المعالجة الضريبية للخدمات المصدّرة، ليكون مرجعًا موحدًا ودقيقًا يلقى توافقًا من جميع الأطراف.

كما شددت، على أن ملف رد الضريبة على القيمة المضافة يُعد من الملفات ذات الأولوية القصوى، ويحظى بمتابعة مباشرة من وزير المالية، مشيرة إلى أن الهدف من حزمة التسهيلات هو مضاعفة عدد الحالات التي يتم فيها رد الضريبة إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف مقارنة بالمعدلات السابقة، مؤكدة أن هناك طفرة تحققت بالفعل في هذا الملف، حيث انخفض متوسط زمن الرد إلى نحو 22 يومًا فقط.

ورغم التقدم الملحوظ في سرعة رد الضريبة، أكدت رشا عبد العال، أن هناك تحديات لا تزال قائمة، إلا أن المصلحة تواصل جهودها لمعالجتها، داعية مجتمع الأعمال إلى التعاون من خلال الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة بدقة، والتي تم نشر قائمتها بشكل واضح على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، لضمان سرعة ودقة عمليات الرد.

أكدت رشا عبد العال، أن التطبيق الفعلي على أرض الواقع هو أحد الركائز الأساسية لنجاح أي سياسة ضريبية، مشددة على أن المصلحة أولت اهتمامًا بالغًا منذ اللحظة الأولى لإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية بنقل فلسفة العدالة الضريبية والشراكة والتسهيل فى التعامل مع الممولين إلى كافة العاملين بالمصلحة في جميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات.

أوضحت، أنه تم العمل على محورين متكاملين: الأول هو نشر ثقافة التعامل مع الممولين على أساس من الشفافية والتفاهم، عبر تنفيذ ورش عمل توعوية للعاملين بالمصلحة، تهدف إلى ترسيخ فكر الشراكة وحل النزاعات بروح من التعاون والاحترام المتبادل.

أما المحور الثاني، فهو متابعة تنفيذ هذه التسهيلات على الأرض من خلال لجنة عليا برئاسة رئيس المصلحة وغرفة عمليات مركزية، تم تشكيلهما لمراجعة وتقييم آليات التطبيق الميداني وضمان التزام كل الوحدات التنفيذية بتوجهات الحزمة.

أضافت، أن المصلحة نظمت عدة ورش عمل متخصصة لتدريب العاملين على كيفية تطبيق التسهيلات الضريبية بشكل عملي وسليم، بدءًا من تفسير بنود الحزمة وتبسيطها للممولين، وصولًا إلى تسهيل تقديم الطلبات وحل النزاعات، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للممولين، ويُرسخ مبادئ العدالة الضريبية.

أكدت رشا عبد العال، أن الدولة تقدم حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية لتشجيع المنشآت الصغيرة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، على الانضمام للنظام الضريبي المبسط، ضمن خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية.

تابعت، أن هذا النظام يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية والإجرائية على هذه الفئة من المنشآت، وتيسير التزامها الضريبي بشكل مبسط وواضح،مؤكدة أنه يشترط للاستفادة من مزايا النظام المبسط للمحاسبة الضريبية ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني وفقًا لمراحل الإلزام الخاصة بها، مشددة على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ملتزمتان بتقديم كل سبل الدعم الفني والمشورة اللازمة لتسهيل عملية الانضمام والتطبيق.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا

ترشيحات

'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني

كيف تتحوط شركات التطوير العقاري لمواجهة أزمة الدولار؟