اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٥ أذار ٢٠٢٦
عقد المهندس الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعا لمناقشة التحديات المرورية والأمنية الناتجة عن انتشار سيارات 'السوزوكي' غير المرخصة ومركبات 'التوكتوك' داخل مدن المحافظة، وعلى رأسها مدينة بنها.
تناول الاجتماع سبل إيجاد حلول جذرية تضمن حق الدولة وتحافظ على انضباط الشارع دون الإضرار بمصادر رزق السائقين.
وخلال الاجتماع سلط المحافظ الضوء على أزمة سيارات السوزوكي التي تعمل باللوحات 'الملاكي' (الخاصة) لنقل الركاب، مؤكداً أن هذا الوضع يمثل مخالفة صريحة للقانون ويضع هذه السيارات خارج رقابة الدولة، وأشار إلى أن انتشارها الواسع بمدينة بنها يرجع لتهربها من الرسوم والالتزامات التي يسددها أصحاب سيارات الأجرة الرسمية، مما يخلق حالة من عدم التكافؤ.
وفي هذا الصدد، وجه الدكتور حسام عبد الفتاح بضرورة التنسيق الفوري بين المستشار القانوني وإدارة المرور لإعداد دراسة عاجلة تهدف إلى تقنين وضع هذه السيارات. وشدد على أن الدراسة يجب أن توازن بين تطبيق القانون وعدم الضغط المادي على السائقين، وصولاً إلى صيغة ترضي جميع الأطراف وتنهي العشوائية المرورية، مع التأكيد على التطبيق الحاسم فور اعتمادها.
وفي ذات السياق، وجه المهندس الدكتور حسام عبد الفتاح ببدء 'تكويد سيارات السوزوكي' على مستوى المحافظة، كخطوة أولى تهدف إلى حصر دقيق وشامل لجميع الأعداد العاملة في هذا القطاع.
وأوضح المحافظ أن هذه المنظومة ستسمح للإدارة بتحديد خطوط سير محددة لكل سيارة بما يضمن توزيع الخدمة بشكل عادل ومنع التكدس في مناطق بعينها، مشدداً على أنه بمجرد انتهاء المهلة المحددة للتكويد، سيُمنع تواجد أو تشغيل أي سيارة سوزوكي لا تحمل الكود التعريفي داخل نطاق القليوبية، وذلك لفرض الانضباط الكامل ومنع أي سيارات مجهولة من ممارسة النشاط خارج إطار القانون.
وانتقل الاجتماع لمناقشة ملف 'التوكتوك' غير المرخص، حيث أصدر المحافظ توجيهات ببدء حصر دقيق وشامل لجميع المركبات العاملة بالمحافظة. وتعتمد الخطة الجديدة على 'تكويد' كل مركبة برقم تعريفي ضمن منظومة مقننة، مما يسهل عملية الرقابة والمحاسبة في حال ارتكاب أي مخالفات قانونية أو مرورية.
كما كلف المحافظ الجهات المعنية بتحديد مسارات وخطوط سير إجبارية للتوكتوك، بالتنسيق مع إدارة المرور، لضمان عدم عرقلة الحركة في الشوارع الرئيسية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، مشدداً على أن الالتزام بهذه المسارات سيكون شرطاً أساسياً لاستمرار عملها.
