طفرة في كفاءة الإجراءات الجمركية وخلق بيئة تجارية أكثر جاذبية وتنافسية

تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، وفي إطار تعزيز الاستثمارات الأجنبية، عقدت مصلحة الجمارك المصرية ورشة عمل استراتيجية جمعت كبار مسؤوليها مع الممثلين التجاريين لسفارات الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية، كندا، أستراليا والهند، وذلك برعاية الوزير مفوض أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.

وشارك في الورشة ممثلون عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، وقطاع ترويج الاستثمار، حيث جرى الكشف عن خطة طموحة تهدف إلى إحداث طفرة نوعية في كفاءة الإجراءات الجمركية، وخلق بيئة تجارية أكثر جاذبية وتنافسية.

استعرض الخطة كل من الدكتور سامي رمضان و أحمد رفعت العسقلاني، نائبي رئيس مصلحة الجمارك.

وأوضح الدكتور سامي رمضان أن حجر الزاوية في الرؤية التطويرية يتمثل في خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، مؤكدًا أن هذا الهدف طموح لكنه واقعي وقابل للتحقيق. وأشار إلى أن تقليص مدة الانتظار سيخفض تكاليف التشغيل، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وشدد رمضان على أن تسريع الإجراءات لن يكون على حساب أمن المجتمع، إذ سيتم الاعتماد على آليات متطورة لإدارة المخاطر، بحيث تتركز جهود التفتيش على البضائع عالية الخطورة فقط، بالتكامل مع باقي الجهات المختصة.

من جانبه، أكد الأستاذ أحمد رفعت العسقلاني أن تحقيق الهدف يعتمد بالأساس على تطوير البنية التحتية الرقمية، موضحًا أن منظومة 'نافذة' الموحدة أصبحت العمود الفقري للتحول الرقمي الجمركي، وغطت حتى الآن 99.9% من عمليات الاستيراد.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير المنظومة لتصبح أكثر ذكاءً، بالتوازي مع برامج تدريبية مكثفة للعاملين بكافة المنافذ الجمركية، لضمان تأهيل الكوادر البشرية على التعامل بكفاءة مع الأنظمة الحديثة وتعزيز النزاهة والشفافية.

وقد أكدت الورشة على التزام كافة الأطراف بالعمل المشترك لتبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وقد أتاحت الفعالية فرصة مباشرة للمشاركين لتبادل الخبرات مع مسؤولي الجمارك، ولاقت إشادة واسعة من الحضور الذين دعوا إلى عقد المزيد من اللقاءات المماثلة.

كما عبّر الممثلون التجاريون الدوليون عن تفاؤلهم بالرؤية المصرية الشاملة، مشيرين إلى أنها ستنعكس إيجابًا على زيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات.

يُذكر أن الورشة جاءت ثمرة جهد مشترك لفريق عمل متميز من مصلحة الجمارك برئاسة الدكتور محمود نور، والأستاذ وليد عمر، والأستاذ محمود حسن، بالتعاون مع السيدة هبة رأفت ممثلة سفارة النمسا.