اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٧ تموز ٢٠٢٥
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار التعامل مع أفريقيا بالعملة المحلية هو قرار سياسي بحت ويخدم السياسة الخارجية للدولة المصرية، وهذا يدل على أن مصر تقف مع أفريقيا قلبًا وقالبًا.
وأشار إلى أن القرار سيكون له تبعات أخرى، وهي زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، واعتماد دول القارة السمراء بشكل كامل على المنتجات المصرية خلال الخمس سنوات القادمة.
أكد زكي في تصريحات صحفية له اليوم أن القرار يعمل على زيادة الولاء الأفريقي وفرض السيادة المصرية على أفريقيا كما كان في السابق.
وأشار زكي إلى أن أفريقيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا بنسبة 80% على الاستيراد لسد احتياجاتها الداخلية، مع أنها تمتلك كنوز الأرض من مواد خام وذهب والألماس، وبعض الدول بها بترول. ومع ذلك، تعاني من نقص العملة الصعبة لسد الواردات، وذلك لأن هناك دول كبرى تحاول السيطرة ونهب مقومات بعض الدول الأفريقية. مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تقليل الهيمنة والسيطرة الخارجية على الدول الأفريقية، واعتمادهم على العملات المحلية لسد حاجاتهم.
توقع زكي زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بنسبة 30% خلال الخمس سنوات القادمة، واعتمادهم اعتمادًا كبيرًا على المنتجات المصرية سواء كانت غذائية أو زراعية أو هندسية، كما يزيد من عمليات التشغيل للمصانع المصرية ويرفع بالتالي معدلات العمالة المصرية.
يأتي ذلك بعد أن أكدت تقارير صحفية أن مصر بدأت في تصدير أول شحنة سلع غذائية إلى دولة غانا باستخدام نظام المدفوعات والتسويات لعموم إفريقيا (PAPSS) بالعملات المحلية، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ويأتي هذا التحرك عقب موافقة البنك المركزي المصري على تفعيل النظام، فيما يجري حاليًا استكمال بعض الإجراءات الفنية بين البنك المركزي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك التجاري الدولي المعني بالعملية الأولى.
وأكد زكي أنه ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2024 لتسجل نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بـ 7.4 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 4.7%.
في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي لتصل إلى 2.1 مليار دولار في عام 2024، مقابل 1.8 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 14.5%.
