الحمامصي: توجيهات الرئيس السيسي تعزز قوة الهيئة الوطنية وترسخ قواعد الديمقراطية

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دور الهيئة الوطنية للانتخابات يعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأشار الحمامصي في بيان له اليوم إلى أن تركيز الرئيس السيسي على استقلال الهيئة الوطنية وإجراءاتها الدقيقة يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية المرحلة الحالية، التي تتطلب شفافية كاملة وإرادة شعبية واضحة لا يشوبها أي تدخل أو تشكيك، مؤكدا أن الهيئة الوطنية تتمتع بثقة القيادة السياسية وولاية قانونية كاملة تُخول لها إدارة العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية.

وأضاف الحمامصي أن توقيت كلمة الرئيس منح دفعة قوية لكل القوى السياسية للتعامل بجدية مع المرحلة المقبلة، في ظل تأكيد الدولة على تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتعزيز الشفافية داخل اللجان، بما يعزز ثقافة المشاركة واحترام القانون.

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمثل حجر الزاوية لأي عملية انتخابية ناجحة، بما تمتلكه من استقلالية وصلاحيات تشمل الإشراف الكامل على العملية، وفحص الطعون، والتعامل مع المخالفات، وإعلان النتائج النهائية، مما يجعلها الضمان الأساسي لنزاهة أي استحقاق انتخابي في مصر.

واختتم الحمامصي تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تعكس حرص الدولة على بناء منظومة انتخابية قوية تحمي إرادة المواطنين وتعزز ثقتهم في المؤسسات، داعيًا جميع القوى السياسية إلى تقديم برامج واقعية ومرشحين قادرين على تمثيل الشعب بكفاءة، لأن نجاح التجربة الديمقراطية يبدأ من انتخابات شفافة ومؤسسات مستقلة تضع الإرادة الشعبية فوق أي اعتبار.

وقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق ومراجعة الطعون والأحداث المصاحبة للعملية الانتخابية.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها.

وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى  وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.